الصين تشتري 5 آلاف طن من الكوبالت المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية

تستفيد الصين حاليا من تراجع أسعار الكوبالت بشراء كميات كبيرة من مصاف محلية وتجار لتعزيز مخزونها من المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وسبائك الفضاء.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء، أمس الثلاثاء، عن مصادر مطلعة على الأمر القول، «إن الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية، وهي الهيئة الحكومية المعنية بالتخزين، وافقت هذا الأسبوع على شراء نحو 5000 طن من الكوبالت من ثلاث مصاف محلية ومن تاجر تابع للدولة».

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، «إن حجم الكمية جاء أكبر من الخطة الأصلية التي كانت مقررة لشراء 2000 طن، وذلك بعد أن دفعت المزيد من العروض التي قدمها الموردون، الهيئة الحكومية المعنية بالتخزين إلى شراء المزيد من كميات المعدن».

ولم ترد الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية على طلب التعليق الذي تم إرساله عبر الفاكس. وتراجعت أسعار الكوبالت العالمية بنسبة تزيد على 60% بداية من مايو 2022، بسبب ارتفاع الإنتاج في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا.

في سياق منفصل ألمحت الصين، أمس، إلى أنها قد تسمح بدخول المستثمرين الأجانب على نطاق أوسع إلى أداة تمويل حاسمة، لتزيل بذلك عقبة رئيسة أمام الطلب الأجنبي على ثاني أكبر سندات في السوق العالمية.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن جاو فاي، نائب المدير العام لإدارة أسواق المال ببنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قوله أمام فعالية مقامة في هونج كونج، «إن السلطات تدرس بشكل فعال اتخاذ تدابير لتحسين أدوات التحوط من المخاطر وإدارة السيولة لمستثمري السندات الأجنبية، ومن بين ذلك تمكين التداول في اتفاقيات عمليات إعادة الشراء، أو ما يعرف باسم الريبو، وذلك دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونقلت بلومبيرج عن شركتي «تشاينا إنترناشيونال كابيتال كورب» و»ستيت ستريت كورب»، القول «إن عدم قدرة المستثمرين العالميين على استخدام اتفاقيات إعادة الشراء للاستفادة من رفع التعرض كان عائقا رئيسا لبرنامج شائع لتداول السندات المحلية الصينية، والمعروفة باسم «بوند كونكت».

وعانت سوق الديون الصينية من تدفقات قياسية إلى الخارج العام الماضي بسبب اتساع الفجوة في سعر الفائدة بين الولايات المتحدة والصين، رغم أنها بدأت تشهد عائدا مبدئيا من الصناديق الأجنبية كأموال نقدية جديدة لتخفيف إحياء الروح العدوانية بين المتعاملين.

وجاءت الدعوة إلى توسيع الوصول إلى اتفاقيات الريبو والقروض قصيرة الأجل باستخدام السندات كضمان، في الوقت الذي منحت فيه بكين للمستثمرين في شهر مايو الماضي المزيد من الأدوات للتحوط بالسماح لهم بالتداول في مقايضات أسعار الفائدة في الداخل.