تبحث وزارة الخارجية ممثلة في قنصليتها بهونج كونج مع السلطات هناك؛ ظاهرة تعرض شركات سعودية لحالات نصب واحتيال عن طريق اختراق أفراد مواقع انترنت والحصول على أرقام الحسابات والمخاطبات بين شركات سعودية وصينية.
وأكد مصدر مطلع لـ»مكة» أن المخترقين ذكروا للشركات السعودية أن الشركة المصدرة قامت بتغيير أرقام حساباتها البنكية، ما دفع شركات سعودية إلى تحويل مبالغ مالية لحسابات المخترقين الوهمية.
وأوضح المصدر أن القنصل السعودي في هونج كونج بحث مع نائب رئيس الأمن والشرطة تلك الظاهرة التي وصفتها الخارجية بـ»الخطيرة»، إذ إنها قد تؤثر سلبا على عملية التبادل التجاري بين البلدين.
وحذرت الوزارة من خطورة استخدام الانترنت والبريد الالكتروني في المراسلات خاصة المالية منها، إذ إنها تلقت شكاوى شركات سعودية تعرضت لنصب واحتيال.
وتمرُّ التدفقات التجارية الداخلة والخارجة للصين من الشركات التابعة وفروع الشركات الصينية في مينلاند (المناطق الخاضعة للسيادة الصينية) عبر هونج كونج التي تعدّ أيضا بمثابة البوابة التجارية للصين بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد السعودية ثالث أكبر سوق لصادرات هونج كونج في الشرق الأوسط.
فقد سجّل إجمالي تجارة البضائع ارتفاعا بنسبة 15% بين عامي 2010 و2012، ويعزى ذلك إلى زيادة حجم الصادرات إلى السعودية.
وكان مساعد المدير التنفيذي لمجلس تطوير التجارة لدى دولة هونج كونج ريموند يب أكد في وقت سابق، أن بلاده تدعم تطوير المشاريع المشتركة بين السعودية والصين، والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة وارتفاع مستوى العلاقات الاقتصادية بين السعودية وهونج كونج، مشيرا إلى الرغبة الكبيرة من أصحاب الأعمال بهونج كونج لبناء شراكة فاعلة مع نظرائهم السعوديين، إذ إن المشاريع المشتركة الصناعية وغير الصناعية بين بلاده والسعودية والتي تجاوزت الـ 20 مشروعا، فيما أفاد أن الدولتين تحظيان بتبادل تجاري بلغ 1.4 مليار دولار.
ووصلت قيمة تجارة البضائع في هونج كونج 2012 نحو 942 مليار دولار كما بلغت قيمة تجارة الخدمات 185 مليار دولار.
وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013 صنفت هونج كونج الثالثة عالميا من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2012.