المملكة الثالثة عالميا في مؤشر التحول الرقمي للشركات

حققت المملكة إنجازا جديدا بحلولها في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر التحول الرقمي للشركات، الصادر ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023م.

وجاء هذا الإنجاز تأكيدا على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التجارة بقطاع الشركات، وأتمتة الخدمات الخاصة بالشركات، بالإضافة لصدور نظام الشركات الجديد لتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وقفزت المملكة قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري، حيث قفزت 10 مراتب في مؤشر تكلفة رأس المال (تشجع على تطوير الأعمال) لتحتل المرتبة الثالثة عالميا.

وقفزت المملكة قفزة عملاقة في مؤشر التبادل التجاري (قيمة الصادرات إلى الواردات) لتحتل المرتبة الرابعة عالميا، بعد أن كانت تحتل المرتبة 54 في العام 2022.

وفي مؤشر تضخم أسعار المستهلك (متوسط المعدل السنوي) تقدمت المملكة إلى المرتبة الثالثة عالميا محققة قفزة نوعية، حيث كانت تحتل المرتبة 33 في العام 2022.

وفي مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات تقدمت المملكة 9 مراتب لتحتل المرتبة السابعة عالميا، فيما قفزت المملكة 12 مرتبة في مؤشر الشركات الكبيرة (تتسم بالكفاءة وفقا للمعايير العالية) لتحتل المرتبة 10 عالميا.

وكانت المملكة حققت قفزة نوعية كبيرة بحلولها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، والـ 17 عالميا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، الذي يعد واحدا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين (64) دولة هي الأكثر تنافسية عالميا على أساس أربعة محاور رئيسة، إلى جانب (20) محورا فرعيا، وأكثر من (300) مؤشر فرعي.

مراكز عالمية متقدمة في تقرير التنافسية:

• الثالث عالميا في مؤشر التحول الرقمي للشركات.


• الثالث عالميا في مؤشر تكلفة رأس المال (تشجع على تطوير الأعمال).


• الرابع عالميا في مؤشر التبادل التجاري (قيمة الصادرات إلى الواردات).


• الثالث عالميا في مؤشر تضخم أسعار المستهلك (متوسط المعدل السنوي).


• السابع عالميا في مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات.


• العاشر عالميا في مؤشر الشركات الكبيرة (تتسم بالكفاءة وفقا للمعايير العالية).