للمرة الأولى.. السعودية ضمن الدول الـ20 الأعلى تنافسية بالعالم

حققت المملكة المرتبة 17 عالميا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ(20) الأولى للمرة الأولى في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة العام 2023، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة 3 بين دول مجموعة العشرين للمرة الأولى، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.

وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -.

من جهته، أشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية.

وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ(31) إلى المرتبة الـ(6)، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ(19) إلى المرتبة الـ(11)، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ(16) إلى المرتبة الـ(13)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية.

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرا، منها المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات أبرزها: كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، والمرتبة الثانية عالميا في مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية، كما جاءت المملكة الثالثة عالميا في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.

وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.

المملكة بين الدول الأكثر تنافسية بالعالم

• المرتبة 17عالميا في 2023.


• المرتبة 24 عالميا في 2022.


• تقدمت 7 مراتب.


• للمرة الأولى تصبح من الدول الـ(20) الأولى بين 64 دولة.


• للمرة الأولى تحقق المرتبة الـ3 بين دول مجموعة العشرين.


• تفوقت على اقتصادات متقدمة، مثل كوريا، ألمانيا، فرنسا، اليابان.


• التقدم مدعوم بالأداء الاقتصادي والمالي القوي وتحسن تشريعات الأعمال.


• معهد (IMD)أشاد بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية.

تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية

• صادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).


• المقر مدينة لوزان السويسرية.


• يعد أحد التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية.


• يقارن بين 64 دولة هي الأكثر تنافسية عالميا


• يعتمد على 4 محاور رئيسة، و20 محورا فرعيا و300 مؤشر فرعي.

تحسن الترتيب في 3 من المحاور الـ4 الرئيسة:

• محور الأداء الاقتصادي من 31 إلى 6.


• محور كفاءة الحكومة من 19 إلى 11.


• محور كفاءة الأعمال من 16 إلى 13.


• محور البنية التحتية حافظت على مرتبتها 34.

الإصلاحات الاقتصادية سهلت الوصول للمراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشر

سجلت المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات:

• كفاءة المالية العامة.


• تفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.


• تمويل التطور التقني.


• دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني.

سجلت المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات:

• معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.


• نمو التوظيف على المدى البعيد.


• قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.


• التماسك الاجتماعي


• تشريعات البطالة


• الأمن السيبراني


• دعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية

سجلت الثالثة عالميا في مؤشرات:

• قدرة الاقتصاد على الصمود.


• معدلات التضخم لأسعار المستهلك.


• التحول الرقمي في الشركات.


• الرسملة السوقية لسوق الأسهم.


• توافر رأس المال الجريء.