المملكة الثانية عالميا في مؤشر الأمن السيبراني

حققت المملكة المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD، والذي يهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.

وأفادت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بأن هذه المرتبة تأتي انعكاسا للدعم اللامحدود والتمكين الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الأمن السيبراني، وتأكيدا على التطوير المستمر الذي يشهده قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وامتدادا لجهود الهيئة المبذولة في بناء وتعزيز قطاع الأمن السيبراني، التي أسهمت بدورها في إحراز هذه المرتبة العالمية للمرة الثانية على التوالي، وذلك من خلال عدد من المبادرات المتمثلة في إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين» لتقديم خدمات وحلول سيبرانية مبتكرة، وتوفير برامج نوعية لبناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليا وعالميا، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في سوق الأمن السيبراني، وإصدار تنظيمات لتعزيز الأمن السيبراني، ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها، وإطلاق مبادرات دولية لدعم الجهود وتوحيد المساعي المشتركة في مجال الأمن السيبراني.

وتأتي المرتبة المتقدمة التي حققتها المملكة في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، تأكيدا لريادتها في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني، وترسيخا لما سبق أن أكدته مؤشرات دولية أخرى في المجال نفسه، حيث صنفت الأمم المتحدة المملكة في المركز الثاني عالميا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، مما يؤكد عنايتها بهذا القطاع الواعد ورسم معالم رؤيته بمختلف أبعاده المحلية والدولية.

أبرز الأعمال التي أسهمت في إحراز هذه المرتبة

• إطلاق بوابة (حصين) لتقديم خدمات وحلول سيبرانية مبتكرة


• تمكين رواد الأعمال والمبتكرين في سوق الأمن السيبراني


• إطلاق مبادرات دولية لدعم الجهود وتوحيد المساعي المشتركة في مجال الأمن السيبراني


• توفير برامج نوعية لبناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليا وعالميا


• إصدار تنظيمات لتعزيز الأمن السيبراني ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها