ولي العهد الكويتي للحكومة: تلمسوا هموم المواطنين
الاثنين - 19 يونيو 2023
Mon - 19 Jun 2023
الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء القسم (مكة)
أدت الحكومة الكويتية الخامسة لرئيس مجلس الوزراء أحمد الصباح أمس، اليمين الدستورية أمام ولي العهد مشعل الصباح، بصفته نائبا للأمير ومفوضا من أمير الكويت، الشيخ نواف الصباح، بممارسة بعض صلاحيات الأمير الدستورية ومنها تعيين رئيس الوزراء.
وقال ولي العهد لأعضاء الحكومة «أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح»، وطالب بترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتجسيد العدالة والمساواة ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول.
وقال «تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم واطرقوا كل أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة».
واحتفظ سالم الصباح بمنصبه وزيرا للخارجية وطلال الخالد الصباح وزيرا للداخلية، ومناف الهاجري وزيرا للمالية، فيما عاد إلى الحكومة الوزير السابق أحمد الفهد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، ودخل رجل الاقتصاد سعد البراك وزيرا للنفط. وتشكلت الحكومة من 14 وزيرا في مقابل وزيرة واحدة هي أماني عبد الوهاب بوقماز وزيرة الأشغال العامة، واختير عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام وللأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتعاني الكويت منذ سنوات من الصراع بين البرلمان والحكومة بسبب مطالبة النواب بإقرار عدة قوانين شعبية، تراها الحكومة مرهقة لميزانية الدولة، الأمر الذي عطل التنمية وأوقف مشروعات تنموية كبرى.
وقال ولي العهد لأعضاء الحكومة «أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح»، وطالب بترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتجسيد العدالة والمساواة ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول.
وقال «تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم واطرقوا كل أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة».
واحتفظ سالم الصباح بمنصبه وزيرا للخارجية وطلال الخالد الصباح وزيرا للداخلية، ومناف الهاجري وزيرا للمالية، فيما عاد إلى الحكومة الوزير السابق أحمد الفهد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، ودخل رجل الاقتصاد سعد البراك وزيرا للنفط. وتشكلت الحكومة من 14 وزيرا في مقابل وزيرة واحدة هي أماني عبد الوهاب بوقماز وزيرة الأشغال العامة، واختير عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام وللأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتعاني الكويت منذ سنوات من الصراع بين البرلمان والحكومة بسبب مطالبة النواب بإقرار عدة قوانين شعبية، تراها الحكومة مرهقة لميزانية الدولة، الأمر الذي عطل التنمية وأوقف مشروعات تنموية كبرى.
