استكملت جماعة الحوثي سياسة تجويع وإفقار الشعب اليمني، بعدما رفضت سداد أموال المودعين في البنوك الخاضعة لسيطرتها.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني «مبرر الحوثيين بعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا، يندرج ضمن سياسة الإفقار والتجويع وأعمال النهب والسلب المنظم لأموال وممتلكات المواطنين، منذ انقلابها على الدولة».

وأوضح أن ميليشيات الحوثي نهبت الخزينة العامة للدولة، والاحتياطي النقدي، وتواصل نهب الإيرادات العامة طوال 9 أعوام، وتمارس الابتزاز، وتسطو على الأرصدة البنكية لملايين المواطنين، لتحولها إلى أرقام وهمية وحسابات الكترونية.

لقراءة المزيد