سياسة وطنية للقضاء على ممارسات العمل الجبري

كشف وكيل الرقابة وتطوير بيئة العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سطام الحربي، عزم المملكة على إطلاق سياسة وطنية للقضاء على ممارسات العمل الجبري قريبا.

وتطرق الوكيل الحربي، خلال جلسة حوارية عالية المستوى نظمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته 111 الذي عقد في جنيف في يونيو 2023، إلى دور البحث العلمي في قياس أثر التشريعات والسياسات، ودور التعاون الدولي في محاربة العمل الجبري.

وسلط الحربي الضوء على دور المملكة في تقديم سياسات وطنية لتعزيز العمل اللائق مما يزيد من تنافسية سوق العمل السعودية مع الأسواق العالمية ويرفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، من خلال الارتقاء بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها وتنظيم بيئة العمل بالتشريعات اللازمة لضمان الصحة والسلامة المهنية، كما

ركزت محاور هذه الجلسة التي حضرها ممثلون من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، على الجهود المنبثقة من التزامات المملكة في مكافحة العمل الجبري ودور السياسات الوطنية، والمجتمع المدني، والعاملين وأصحاب العمل، والمنظمات الدولية في ذلك.

وتناول النقاش الأطر النظامية في المملكة التي تعزز العمل اللائق وتكافح العمل الجبري.

كما ناقشت الجلسة دور المنظمات الوطنية في دعم الجهود الحكومية وتعزيز الأطر النظامية للتشريعات المحلية من خلال مشاركات ممثلين من منظمات دولية منها منظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية.

وتم تسليط الضوء على أثر السياسات العمالية التي تم إطلاقها في السنوات الماضية على سوق العمل والعاملين به وذلك من خلال مداخلات ممثل من اللجنة الوطنية للجان العمالية وممثل من اتحاد الغرف التجارية بالمملكة.

ويأتي تنظيم مثل هذا النقاش في إطار إبراز الجهود فيما يخص التزام المملكة العربية السعودية بالحد من العمل الجبري وتوفير فرص عمل مناسبة وآمنة للجميع، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بمشاركة ممثلين من مختلف الدول والمنظمات الدولية والباحثين المهتمين.

يذكر أن التزام المملكة في الحد من العمل الجبري وتعزيز العمل اللائق في سوق العمل، يأتي انطلاقا من الإجراءات القانونية والتشريعية التي تم وضعها لحماية حقوق العمال ومكافحة العمل الجبري في المملكة وتشتمل هذه الإجراءات على تحديد الحقوق والالتزامات الخاصة بالعمال، وتحديد الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق هذه الحقوق والالتزامات.

ويعد نظام العمل السعودي المرجعية التي حددت الحقوق والواجبات للعمال وأصحاب العمل، وقد تم تطوير هذا النظام ليكون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حماية حقوق العمال والحد من العمل الجبري.