الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض العلاقة بين مانح الرعاية و ذوي الهمم

شارك الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور/ عبدالله الفوزان، في الندوة التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان، بعنوان: "أخلاقيات الرعاية" وذلك يوم امس الأربعاء بمقر هيئة حقوق الإنسان بالرياض.

حيث أوضح الدكتور/ عبدالله الفوزان، في ورقة البحث التي قدمها تحت عنوان "العلاقة بين مانح الرعاية والشخص من ذوي الإعاقة"(الحقوق والواجبات)، أن السياسات الوطنية في المملكة وضعت نصب أعينها مصلحة أبناء المجتمع بصفة عامة، وتسعى لتوفير المستلزمات الأساسية لأبنائه الأكثر احتياجا من جميع الجوانب؛ ليصبح المجتمع متماسكاً ومترابطاً وحيوياً، ذا بيئة عامرة وبنيان متين، وقيم راسخة، وذلك بحسب ما نصت عليه رؤية السعودية 2030. وقد تم تشكيل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة انطلاقا من برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات الرؤية، لتسليط الضوء على هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وتوفير المزيد من الدعم والعناية بهم، وتقديم الخدمات النوعية لهم، وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتعزيز الخدمات التي تقدم لهم، ومن ثم تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات؛ بهدف تمكينهم من الاستقلالية والاعتماد على النفس، وبناء إطار حوكمة وصولاً إلى إدماجهم في المجتمع وتعزيز مكانتهم، وتوفير وظائف تتناسب مع ظروفهم.

وأكد الفوزان على أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قدم العديد من البرامج والندوات الحوارية التي تخدم هذه الفئة كما قدم حقائب تدريبية بلغة (برايل) ونفذ استطلاعات للرأي من ضمنها الصورة الذهنية للمجتمع عن ذوي الاحتياجات الخاصة التي قدمها المركز الوطني لاستطلاعات الرأي بالمركز.

واستعرض الفوزان بعض الإسهامات المجتمعية التي يقدمها المجتمع السعودي للمحتاجين سواء من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة أو من غيرهم مثل الأيتام والأرامل، وذلك من خلال منصة إحسان التي وفرت مساراً آمناً وموثوقاً لوصول التبرعات لأصحابها المستحقين، كما بين دور رجال الأعمال في الدعم لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المعونات المادية والأجهزة الطبية، واستعرض دور الجمعيات الخيرية في دعم الأسر وتقديم التوعية والتثقيف والمعونات بمختلف أنواعها. وأيضا ما يقدمه المواطنون من مبادرات مجتمعية لأسر ذوي الإعاقة سواءً في الأحياء السكنية أوفي المناسبات الدينية والاجتماعية.