صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يشهد نموا ملحوظا مدفوعا بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يشهد نموا ملحوظا مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأن أجندة الإصلاحات تتقدم في مجال الرقمنة والبيئة التنظيمية والأعمال ومشاركة المرأة، مشيرين إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام.

وقال الخبراء في بيانهم الختامي الذي صدر عقب اختتام زيارتهم للمملكة ‏بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م، إن الاقتصاد السعودي يشهد نموا ملحوظا نتيجة الانتعاش ‏القوي في الاستثمار الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأشاد خبراء الصندوق باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مستدام وأكثر إنتاجية، والتي شهد تقدما ملحوظا في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، مؤكدين أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام.

وأشاروا إلى أن المملكة هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في 2022م، وأن معدلات البطالة بين السعوديين شهدت انخفاضا إلى أدنى مستوياتها التاريخية، إضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36% في 2022، متجاوزا بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030.

وأوضح خبراء الصندوق أنه بالرغم من ازدهار النشاط الاقتصادي فإن التضخم في المملكة لا يزال منخفضا، ويتوقع أن تظل معدلاته محتواة خلال العام الحالي 2023. كما توقعوا استمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي.

وفيما يتعلق بالحساب الجاري للمملكة، لفت البيان إلى تحقيقه في 2022م لأعلى فائض له خلال 10 سنوات، متوقعا بأن تستقر الاحتياطيات عند مستويات ملائمة. كما أكد أن الدين العام يعد منخفضا وعند مستويات مستدامة، مع توفر حيز مالي لدى المملكة يمكنها من مواجهة التحديات، مبينا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو السياسة المناسبة نظرا لهيكل الاقتصاد السعودي.

وأشار البيان إلى قوة النظام المصرفي السعودي وعدم وجود تداعيات مباشرة من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، موضحا أن أداء القطاع المصرفي القوي يستند إلى الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.

ورحب خبراء صندوق النقد الدولي بخطط المملكة الجارية لزيادة الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال برامج زيادة الكفاءة، والاستفادة من تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى اعتزامها أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.

أبرز ما جاء في البيان الختامي لصندوق النقد:

• الاقتصاد السعودي يشهد نموا ملحوظا مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.أجندة الإصلاحات تتقدم في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية والأعمال ومشاركة المرأة.


• تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام.


• المملكة أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في 2022.


• معدلات البطالة بين السعوديين شهدت انخفاضا لأدنى مستوياتها التاريخية.


• ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36% في 2022 متجاوزا مستهدف الرؤية.


• التضخم في المملكة لا يزال منخفضا، ويتوقع أن تظل معدلاته محتواة خلال 2023.


• توقع استمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي.


• تحقيق الحساب الجاري في 2022 أعلى فائض له خلال 10 سنوات.


• توقع استقرار الاحتياطيات عند مستويات ملائمة.


• الدين العام يعد منخفضا وعند مستويات مستدامة.


• توفر حيز مالي لدى المملكة يمكنها من مواجهة التحديات.


• النظام المصرفي السعودي قوي ولا تداعيات مباشرة للأزمة المصرفية الأمريكية.


• نرحب بخطط المملكة لزيادة الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.