اتفاقية تنظيمية لآلية منح الرخص التعدينية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، اتفاقية تنظيمية لآلية منح الرخص التعدينية داخل أراضي محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، وذلك تطبيقا للأمر السامي الكريم القاضي بوضع آلية تمكن وزارة الصناعة والثروة المعدنية من الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص التعدينية داخل المحميات الملكية.

ووقع الاتفاقية التنظيمية وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات التعدينية صالح العقيلي، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال الحريقي.

وتضمنت الاتفاقية التنظيمية وضع آلية لرصد المناطق والمجمعات والرخص التعدينية القائمة حاليا، ومواقع الأحزمة المتمعدنة ومواقع الاحتياط التعديني ومواقع المعادن والخامات ذات الأهمية داخل أراضي المحميتين. كما تضمنت آلية منح رخص المواقع التعدينية والإبلاغ عن أي نشاط تعديني غير مرخص داخل أراضي المحميتين، وتحديد الإجراءات النظامية المترتبة على إعطاء الموافقات، إضافة إلى آلية تقديم دراسات الأثر البيئي والمجتمعي لمقدم طلب الرخصة الواقعة داخل أراضي المحميتين، بما يسهم في الحفاظ على النظام البيئي.

ونصت الآلية على تحديد الإجراءات النظامية المترتبة على إعطاء الموافقات داخل أراضي المحميتين، بما تتضمنه من بنود وتفاصيل وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، إضافة إلى توجيه مقدمي طلبات الرخص التعدينية للالتزام بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، ونظام البيئة، إضافة إلى الإسهام في تقديم مبادرات بيئية ومجتمعية للحفاظ على النظام البيئي داخل أراضي المحميتين.

إلى ذلك، دشنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، والشركة السعودية لخدمات التعدين (إسناد)، مبادرة «تطوير مجمع كسارات العرمة»، وذلك بمشاركة محافظة وبلدية رماح والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والمركز الوطني لإدارة النفايات.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين المشهد الحضري، وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات البيئية وفق الأنظمة والممارسات المعتمدة من الجهة المختصة بالبيئة، إضافة إلى الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية وخلق الفرص الوظيفية، إضافة إلى مبادرة التشجير في أراضي المحمية، وذلك تكاملا مع الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وامتدادا للمبادرات الرائدة في هذا المجال، وفي مقدمتها (مبادرة السعودية الخضراء)، ومبادرة (الشرق الأوسط الأخضر).