وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط جاءت لتسهم في رفع مستوى كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة، وتحقق الاستدامة التنموية وفق أعلى المعايير وأحدثها.
وأفادت بأن الضوابط تضمنت توفير عدد من الاشتراطات التي يجب تقديمها من قبل الجهة طالبة التخصيص، ومنها تقديم كل المعلومات المطلوبة لدراسة احتياج الجهة وتقديرات الموظفين والمستفيدين والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة.
اقرأ المزيد
من ضوابط عمليات التخصيص
- دراسة حاجة الجهة الحكومية
- تحديد المساحات الفعلية المناسبة
- مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني
- مصور جوي يتضمن الإحداثيات الجغرافية