تجار يعارضون مطالبة الشورى بسقف سعري للسلع.. ومهتمون بالمستهلك يؤيدون

تباينت وجهات النظر حيال المقترح المقدم من مجلس الشورى، والمتعلق بوضع سقف لأسعار السلع والخدمات بالمملكة تكون مرجعا للمنتجين والموردين والتجار والمستهلكين، فبينما أشار صناع وتجار إلى أن تحديد السقف السعري سيؤدي إلى الحد من الابتكار وخفض مستوى الجودة، ويكبح آليات العرض والطلب، أكد مهتمون بحماية المستهلك أهمية وضع السقف السعري بعد إجراء دراسة مؤشرات السوق، وتكاليف الموردين والمنتجين، لافتين إلى أن دولا متقدمة تضع سقفا سعريا لكثير من السلع والخدمات، ولم يؤثر ذلك على الجودة والابتكار والوفرة للسلع والخدمات.

وكان مجلس الشورى أصدر أخيرا عددا من المطالبات في إحدى جلساته الأخيرة، منها وضع سقف سعري للسلع والخدمات، وذلك لضبط الأسعار التي أخذت أبعادا بعد جائحة كورونا.

وأشار مهتمون إلى أن غالب التجار والمنتجين استغلوا الجائحة في رفع الأسعار، أو تخفيض حجم العبوات المنتجة.

يخفض الجودة

أفاد نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية راكان العطيشا بأن وضع سقف لأسعار السلع والخدمات مخالف لأنظمة المنافسة ولمنظمة التجارة العالمية.

كما أن التدخل في أنظمة العرض والطلب من الأمور التي تربك السوق، والوضع الطبيعي في النظام الرأسمالي أن يكون التوازن السعري هو عن طريق آليات العرض والطلب.

وقال: إن وضع سقف للأسعار سيؤدي إلى تراجع الابتكار والإبداع وخفض الجودة، عبر لجوء التجار إلى استيراد الأقل جودة، أو تقليل الكمية في العبوات للتوافق مع السقف، كما حدث في سوق الألبان والعصائر مثلا.

السقف ضروري

بدوره، فند الاقتصادي المهتم بحماية المستهلك محمد العيسى بأن يكون للسقف السعري أية آثار سلبية على الإبداع والابتكار وتوفير المنتجات والخدمات ذات الجودة، مشيرا إلى أن مثل هذه السقوف موجودة في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، ولم تكن لها أية آثار سلبية.

مبينا أن العماد في نجاح السقف السعري هو أن يكون مدروسا وليس عشوائيا، ويراعي تكاليف المنتجين والموردين ومستوى الأسعار في وصول المنتجات للمستهلك، والضرائب وأسعار الطاقة وغيرها.

كما يجب أن يكون السقف ديناميكيا يتم تحديثه باستمرار حسب آخر المستجدات.

مراعاة التكاليف

أكد العيسى أن وضع السقف السعري مهم، خصوصا للسلع والخدمات الأساسية وتلك التي تشهد عادة ارتفاعات كبيرة أمر ضروري، لوجود حالات استغلال من بعض التجار، خصوصا من لديهم شبه احتكار في استيراد بعض السلع.

مبينا أن الفترة السابقة شهدت استغلالا من بعض المنتجين والموردين لجائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، منوها إلى أن وضع سقف الأسعار يمكن أن يحسب تكاليف هؤلاء في إيصال السلع والخدمات، ويتيح ربحا معقولا لهم وأسعارا مناسبة للمستهلكين.

ليس مناسبا

ذكر رئيس غرفة محافظة الأحساء السابق، المهندس صالح العفالق، أن مسألة وضع سقف للأسعار ليست مناسبة بالمطلق، ولكنها مناسبة لبعض السلع الأساسية المدعومة، مثل الخبز والسكر والأرز وغيرها.

أما فيما عدا ذلك فالأمر يترك للعرض والطلب والمنافسة في الاقتصاد الحر، التي تعمل على توازن السعر بشكل عادل ما لم يكن هناك تنسيق بين التجار يحسب على أنه احتكار، لأن تحديد الأسعار لن يكون دائما في صالح المستهلك.

وشدد على أن المهم هو أن تكون هناك متابعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة لملف الأسعار، وقال: «رأينا في الفترة السابقة متابعات لشركات الأسمنت والاتصالات تتعلق بمتابعة ارتفاعات الأسعار ما يجعلنا نطمئن، وفي الوقت نفسه تترك المنافسة حرة، لتوفير السلع والخدمات التي توفر بدورها الأسعار العادلة».

لا حماية للمستهلك

بدوره، دعا رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية، علي البرمان، إلى تفعيل الدور المفقود لجمعية حماية المستهلك، في كبح جماح الأسعار وفضح الاحتكار، وهذه المتابعة للأسعار معمول بها في مختلف الدول وليست ضد حرية التجارة.

كما يجب تفعيل الزيارات المفاجئة للمستودعات وإلزام التجار بالإعلان عن عناوين مستودعاتهم وأوقات العمل، مع تحديد رقم موحد للبلاغات يطبع على أكياس المشتريات.

دراسة تسبق التطبيق

بدوره، أشار عضو اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية، حسام الرحيم، إلى أن فكرة وضع سقف للأسعار يمكن تطبيقها من حيث المبدأ، إلا أن التطبيق يحتاج أولا إلى التدقيق في مؤشرات التكاليف للسلع والخدمات من مصادرها الرئيسة، بما في ذلك تكاليف الشحن والتخزين والجمارك والنقل، وحتى تصل إلى المستهلك النهائي، لافتا إلى أنه كي يوضع سقف لا بد من التنسيق المباشر بين الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة التجارة، وإدارة الجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى جانب جمعية حماية المستهلك.

وأوضح أن مناطق المملكة يجب ألا تتساوى في سقف الأسعار، وذلك لأسباب منها بعد الموانئ أو قربها، فالقريبة من الموانئ مثلا يكون سقفها السعري أقل والعكس بالعكس.

كما أن المؤشرات الداخلية في كل بلد يتم الاستيراد منه تضمن ضمن إيجاد السقف المناسب، ومن ذلك أسعار الطاقة.