«اعتماد»: لا نتدخل بأسعار الكراسات ويمكن تقديم مطالبات لمشاريع معتمدة قبل المنصة

أكدت المسؤولة في منصة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية «اعتماد» لولوة الغيث، أنه يمكن تقديم مطالبات لمشاريع معتمدة قبل إنشاء المنصة، إذ إن المنافسات القديمة يتم استرجاعها بالرقم الموحد، وإذا كانت مكتملة يتم الاعتماد للصرف.

مشيرة إلى أن أسعار الكراسات للمشاريع لا تتدخل فيها المنصة بل تحدد من الجهات الحكومية التي تطرح المشاريع، منوهة إلى أن المقاول المتقدم للمشاريع يسمح له بالتعديل خلال المنصة، إذا كان التقديم ما يزال ساريا ولم يغلق، ولا يمكنه ذلك بعد انتهاء فترة التعديل، إذ يتم اعتماد ما تم تقديمه.

وأوضحت الغيث خلال ورشة عقدت بغرفة الشرقية أمس بعنوان «خدمات ومنتجات منصة اعتماد»، أنه يمكن للعاملين بالمحاماة والخدمات القانونية الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر المنصة، في التقدم للمشاريع المختلفة، وكذلك المطالبات المالية، مشيرة إلى أن المنصة أصبحت تخدم كل القطاعات الحكومية والخاصة.

جودة الخدمة

لفتت الغيث إلى أن إنشاء المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية تم في 16 فبراير 2021، بتحويل وكالة وزارة المالية للأنظمة الوطنية إلى جهاز مستقل، ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، ويكون دوره رفع مستوى جودة الخدمة للمستفيدين، وتعزيز الابتكار واستخدام أحدث التقنيات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وإتاحة الفرص وتحسين تجربة المستفيدين، وتوحيد الإجراءات والتكامل.

وتهدف منصة اعتماد التابعة للمركز إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة، وتحقيق التحول الرقمي للخدمات، وتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق.

التعاقد الرقمي

أشارت الغيث إلى أن التعاقد الرقمي هو خدمة حكومية مقدمة من منصة اعتماد، تؤتمت نماذج العقود وتربطها بالمنافسة، وتتيح الفرصة لكل الجهات الحكومية والقطاع الخاص الاتفاق على تفاصيل العقود وتوقيعها رقميا، وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في أتمتة نماذج العقود، لافتة إلى أن التعاقد الرقمي أسهم في زيادة درجة الشفافية بين القطاعين العام والخاص، وأتمتة عملية التعاقد بين الجهات الخاصة والحكومية، وأسهم في التحول الرقمي، ويحسن عملية مراجعة العقود في منصة اعتماد، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التعاقد.

ثلاث مراحل

لفتت الغيث إلى أن خدمة التعاقد الرقمي تمر بـ3 مراحل، تبدأ بمرحلة الاستعداد والتهيئة والتي يتم فيها تهيئة الجهات بمعايير جاهزية، ثم التفعيل التدريجي الذي يتضمن التفعيل الأولي حتى الوصول إلى التفعيل الكامل الذي يتم خلاله استخدام الخدمة بشكل كامل لخدمة العقود، مشيرة إلى وجود نوعين من العقود، هما: العقد المؤتمت الذي يتم اعتماده والتوقيع عليه بشكل كامل الكترونيا، والعقد غير المؤتمت الذي يتم إنشاؤه واعتماد ارتباطه، ويتمدد من مكتب تحقيق الرؤية إن لزم الأمر، وتتم إجازته إن لزم الأمر كما يتم مراجعة العقد وإقرار جدول المعالم.

رفع مباشر

أوضحت الغيث أن خدمة المطالبات المالية التي توفرها منصة اعتماد، تمكن القطاع الخاص من رفع مطالباته المالية بشكل مباشر إلى الجهات الحكومية، واستكمال إجراءات دورة الدفع الكترونيا ، إضافة إلى مراقبة أداء الجهات ذات العلاقة خلال اتفاقيات مستوى الخدمة.

لافتة إلى أن الخدمة طورت عملية التقدم بالمطالبات، وسرعت الحصول على المستحقات، وبعد أن كانت المطالبات تقدم يدويا في السابق، برفعها عبر المنصة بعد التدقيق، أصبحت الآن تقدم الكترونيا وتعتمد الكترونيا قبل أن تدفع خلال فترة وجيزة.