«الرياض للتعمير» و«الرياض القابضة» تؤسسان كيانا لتطوير أسواق الديرة

رعى أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة شركتي «الرياض للتعمير» و «الرياض القابضة» الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين، لتعزيز التعاون بينهما لتأسيس كيان رائد في قطاع التطوير وإدارة العقارات في منطقة أسواق الديرة وسط الرياض، يضم 3 مراكز تجارية، تشمل مشاريع استثمارية نوعية ترتقي بجودة الخدمات وتحقق تطلعات المساهمين.

وأشاد الأمين بالشراكة الاستراتيجية بين الشركتين والأدوار التي تقومان بها في إبراز القيمة الاقتصادية والعمرانية للعاصمة السعودية بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الرياض وسعيها إلى تحويلها لواحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن العالم، مؤكدا أهمية الاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة كقوة شرائية تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، إلى جانب خلق وجهات سياحية وتجارب من شأنها المساهمة في تعزيز اقتصاديات المدينة.

ومثل شركة الرياض للتعمير في توقيع مذكرة التفاهم رئيسها التنفيذي جهاد القاضي، ومن طرف شركة الرياض القابضة رئيسها التنفيذي المهندس عاصم السحيباني، حيث تضمنت أبرز بنودها تبادل المعلومات ودعم جوانب التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، والعديد من المنافع المشتركة التي من شأنها تعزيز قيمة المشروع وتجعل منه إضافة لجهود تطوير مركز العاصمة السعودية، وتعزيزا لدور «الرياض للتعمير» باعتبارها أحد الممكنين لمدينة الرياض.

وتتضمن تفاصيل الكيان الجديد محفظة تتكون من 3 مراكز تجارية تحتوي على مساحات تجارية تفوق 140 ألف م2 ومساحات مكتبية تزيد عن 88 ألف م2 بالإضافة إلى مساحات سكنية تقدر مساحتها بأكثر من 17 ألف م2 وأكثر من 3500 موقف للسيارات، ويتراوح مجموع قيمة الأصول فيها ما بين 1.2 مليار ريال و1.4 مليار ريالٍ.

وتستهدف مذكرة التفاهم أيضا استحداث فرص استثمارية جديدة تسهم في تحسين العائد على محفظة الأصول والدخول في شراكات نوعية تسهم في تعظيم العائد الكلي للمساهمين، بما يسمح بالتركيز على عمليات التطوير العقاري وإدارة التطوير، إضافة إلى تلبية التطلعات الاستثمارية للشركتين وتحقيق مكاسب عديدة من حيث نمو الحصة السوقية في مجال قطاع التجزئة والأسواق التقليدية، وكذلك دعم التوجه المشترك لتحقيق التكامل التام مع منظومة الرؤية في الجهات الحكومية.

الكيان الجديد:

• قيمة الأصول بين 1.2 مليار و1.4 مليار ريال.


• 3 مراكز تجارية تحتوي على:

- مساحات تجارية تفوق 140 ألف م2.

- مساحات مكتبية تزيد عن 88 ألف م2.

• مساحات سكنية تقدر مساحتها بأكثر من 17 ألف م2.


• أكثر من 3500 موقف للسيارات.