وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن إضافة هذه المنتجات ستسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الحكومي ضمن قطاع الأمن السيبراني الذي بلغت قيمته 190 مليون ريال سعودي سنويا، مما يعزز من القدرات الوطنية في هذا القطاع الواعد والمهم.
وأشار إلى أنه تم تحديد المنتجات بناء على معايير إدراج المنتجات، وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للشركات الوطنية.
منتجات تم إدراجها
- ذاكرة محمولة مشفرة
- قرص صلب خارجي مشفر
- أجهزة لتشفير شبكات الحاسب الآلي
- أنظمة رسائل بريدية مشفرة، وغيرها