مركز الرقابة البيئي يحث صناع البلاستيك على الاستثمار في الاقتصاد الدائري

حث الرئيس التنفيذي لمركز الرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، صناع البلاستيك على الاستثمار في الاقتصاد الدائري ووضع مؤشرات تتعلق بجمع هذه المواد وفرزها وإعادة تدويرها على المستوى الوطني، واستباق التوجهات العالمية فيما يخص أخذ العينات والتحليل والرصد والإبلاغ والتحقق من المخلفات البلاستيكية وحظر الممارسات الخطيرة مثل حرق هذه المواد، منوها بضرورة إيجاد منصة وطنية يمكن من خلالها تبادل المعرفة وخلق مواءمة تامة بين القطاعين الخاص والحكومي فيما يخص صناعة البلاستيك.

ودعا الغامدي في مؤتمر جيبكا للبلاستيك 2023 الذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» في نسخته الـ12، في الخبر، تحت شعار «الاستثمار في خلق قيمة جديدة لتحول مستدام»، القطاع الخاص إلى التكامل مع مبادرات المملكة وإيجاد منصة عمل مشتركة مع مركز الرقابة على الالتزام البيئي، التي يمكن من خلالها تفعيل المبادرات والابتكارات التقنيات؛ لضمان استدامة قطاع صناعة البلاستيك وإعادة تدويره والتخلص منه.

وأكد الغامدي ضرورة بدء حقبة جديدة لوضع حلول مستدامة لصناعة البلاستيك، وذلك تماشيا مع التوجهات الدولية لمستقبل هذه الصناعة التي تطالب بمعايير عالية وعالمية تراعى فيها حماية صحة الإنسان والبيئة من آثار البلاستيك الضارة طوال دورة حياته، وهو ما قطعت فيه المملكة شوطا كبيرا من خلال العديد من المبادرات والأنظمة والتشريعات الصديقة للبيئة.

وشدد على أن مستقبل صناعة البلاستيك وتأثيره في البيئة هما أمران بالغا الأهمية، ويجب على القطاع الخاص -المعني بهذه الصناعة- النظر فيما يخص التشريعات والأنظمة الدولية وتأثيرها المحتمل في إنتاج البلاستيك والتخلص منه، ومن ثم مواءمة خططنا الاقتصادية والتنموية في هذا الشأن وفقا لذلك، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية اقتصادنا الوطني ونوعية الحياة؛ للحد من المخلفات البلاستيكية وتعزيز الاقتصاد الدائري والاستعانة بالمواد المعاد تدويرها.

بدوره، نوه الأمين العالم للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» الدكتور عبدالوهاب السعدون أن تعزيز قدرات المنطقة يكون من خلال الانتقال إلى اقتصاد دائري وتعزيز الجهود الحكومية في بناء استثمارات ضخمة في البنى التحتية.

وأكد المتحدثون في المؤتمر بالعمل على تعزيز الاستفادة من اقتصاد البلاستيك عبر إنشاء سلاسل إمداد وأسواق عالمية تكون مغلقة الحلقة، وضخ المزيد من الاستثمارات لبناء بنى تحتية عالية المستوى لإعادة التدوير،إلى جانب زيادة قدرات سلاسل الإمداد والتركيز على مبادرات الاستدامة القائمة على العملاء.

وشدد المشاركون على ضرورة استمرار الاقتصاديات الإقليمية باستشراف المعايير والسياسيات وفق أفضل الممارسات العالمية بما يخدم إنشاء بيئة تنظيمية تدعم الاقتصاد الدائري.

وكشف القائمون على «جيبكا» أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بإمكانات غير مستغلة في تطوير صناعة إعادة تدوير البلاستيك الكيماوية والميكانيكية على حد سواء، ويمكنها من خلال العمل الجاد جني فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة جراء ذلك، حيث يمكن زيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 650 مليون دولار لكل طن متري. ويمكن أن يوفر التعاون -فيما يخص التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير - حلولا من شأنها أن تدعم أهداف المنظمين والعملاء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.