إيجار: السنة المعتمدة الميلادية.. والهجرية لا تمثل عاما كاملا

أكد مدير علاقات العملاء في برنامج إيجار بالشركة الوطنية للإسكان عبدالرحمن السنان لـ «مكة» أن السنة الميلادية هي المعتمدة رسميا في برنامج إيجار وليس السنة الهجرية، وذلك لأن السنة الهجرية تمثل 354 يوما بينما الميلادية 365 يوما، فتكون الهجرية بذلك 11 شهرا و19 يوما ولا تمثل سنة كاملة، لافتا إلى أن إتاحة الفرصة للتاريخ الهجري هو بناء على الاتفاق بين الطرفين من واقع عدم التدخل في التعاقدات التي تجري بين المتعاقدين، مبينا بأن أقل مدة تعاقد يجب ألا تقل عن 90 يوما أو 3 أشهر.

وأوضح السنان في رد على استفسار آخر للصحيفة خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية بعنوان «التعريف بالبرامج الجديدة في شبكة إيجار» حول ما إذا كان من حق المؤجر رفع سعر التعاقد، أن برنامج «إيجار» يتدخل عندما يكون هناك زيادة لمبلغ العقد خلال فترة التعاقد المقدرة، مبينا أن نسبة القضايا المتعلقة بالإيجارات انخفضت بنحو 50% حيث وصلت إلى 16 % فقط من مجموع القضايا بعد أن كان 33% من مجموع القضايا سابقا، مرجعا ذلك إلى تطبيق العقد العقاري كسند تنفيذي لدى وزارة العدل، حيث كان لتطبيق وقف الخدمات للممتنعين عن السداد دور في انخفاض النسبة، مشيرا إلى أن هدف برنامج إيجار هو تنظيم العلاقة بين أطراف العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع الأطراف والذي يسهم في تشجيع الاستثمار في قطاع العقارات عموما وفي قطاع الإيجار السكني والتجاري بشكل خاص وتقليل المخاطر في السوق.

6 ملايين عقد

وذكر السنان أن الإحصاءات لدى شبكة إيجار تشير إلى وصول عدد العقود السكنية والتجارية إلى 6 ملايين عقد مسجلة على الشبكة منها 5 ملايين عقد سكني موثق، ومليون عقد موثق تجاري، فيما وصل عدد الوسطاء العقاريين المختصين بإيجار إلى 31 ألف وسيط يمثلون مكاتب عقارية وشركات تعمل في القطاع العقاري، وعدد المؤجرين 800 ألف مؤجر والمستأجرين 3.5 ملايين مستأجر، والوحدات الإيجارية المؤجرة 6 ملايين وحدة.

تسجيل عقود الباطن

ودعا السنان الوسطاء المتعاقدين بالباطن إلى التسجيل على شبكة إيجار لدى المكاتب والشركات التي تعاقدوا معها من أجل حفظ حقوقهم، مشيرا إلى أن العقود الورقية لم يعد لها أي صفة قانونية، ولا يمكن لهذه العقود استلام أي حق، مشيرا إلى أن النسخة الجديدة من إيجار وهي التي تطورت بعد التعاون مع الهيئة العامة للعقار أتاحت بسهولة توثيق عقود الباطن.

التعامل الكترونيا ولفت إلى أن خدمات منصة إيجار تطورت بشكل كبير وأدخلت خدمات جديدة ومن أبرز الخدمات توثيق العقود التجارية والسكنية وتسجيل منشآت الوساطة وتسجيل الحالات الإيجارية التعاقدية والدفع الالكتروني وتمكين المستفيد من طلب فسخ العقد عند وجود حكم قضائي وإدارة طبيعة العقود والتغيرات التي تحدث عليها عبر رسائل نصية بالإضافة إلى وضعها على شبكة إيجار، إضافة إلى خدمة التسليم والاستلام للوحدات المؤجرة الكترونيا بعد التأكد من حالة العقار وموافقة المستأجر عليه.

الحد من النزاعات

وأفاد السنان إلى أن من أهم الخدمات التي تقدمها الشبكة هو ما يتعلق بالسلوك الإيجاري للأطراف والذي يعطي للأطراف تقييم للتعاملات السابقة لكل منهم حتى يكونوا على اطلاع قبل التعامل وهدفها تقليل مخاطر التعثر في السداد أو مخاطر السلوك غير الملتزم لدى أي من الأطراف، للحد من النزاعات التي تؤدي إلى العرض على المحاكم.

متوسطات الأسعار

وقال «إن خدمة المؤشر العقاري هي خدمة تهدف لتوفير المعلومات عن متوسطات الأسعار في مختلف المناطق والمدن لتكون مرتكزا لعمليات البيع والشراء والاستثمار، حيث يتم توفير أسعار المتر المربع ومتوسط السعر للأراضي السكنية والتجارية، ونفع ذلك خاصة المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في بناء الوحدات الجديدة وكذلك المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات إيجارية بأسعار مناسبة أو قريبة».

تكامل مع الهيئة

وأوضح السنان أن خدمة ضمان الإيراد هدفها تمكين الشركات التمويلية من الاستعلام عن العقارات لطالبي التمويل العقاري، ويتضمن ذلك استعراض الخدمات المستقبلية في هذه المناطق التي يرغب ملاك الأراضي فيها الخدمات التمويلية، مشيرا إلى أن ارتباط شبكة «إيجار» بالهيئة العامة للعقار أخيرا أسهم في إيجاد تكامل مطلوب في تقديم خدمات أفضل لأطراف العملية الإيجارية.

وفي رد على استفسارات الحضور أشار إلى أن البرنامج يعامل المستثمر الخليجي المستثمر للعقارات الإيجارية بالمملكة معاملة السعودي تماما سواء في الخدمات المقدمة أو الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن أي مكتب عقاري إيجاري مسجل يمكنه تفويض حتى 30 موظفا في مختلف المناطق على سجل واحد، وهو ما يسمح له العمل بمختلف المناطق.

حق الانتفاع

وأشار إلى أنه بالنسبة للوحدات السكنية التي يتم شراؤها بقرض الإسكان الحكومي غير المسدد بالكامل وتكون مسجلة لدى الدولة يمكن تأجيرها وفق برنامج الانتفاع من العقار وهو برنامج سهل يتم التمكين به من خلال المكاتب الإيجارية المسجلة، لافتا إلى أن ضريبة القيمة المضافة يتم اقتطاعها عند أول دفعة لأن العقد حينها تم العمل به بينما لا تؤخذ عند التعاقد لأن العقد يمكن التراجع عنه بين الأطراف.

إحصاءات شبكة إيجار:

عدد العقود المسجلة 6 ملايين عقد

عدد العقود السكنية 5 ملايين عقد

عدد العقود التجارية 1 مليون عقد

عدد الوسطاء 31 ألف وسيط.

عدد المؤجرين 800 ألف مؤجر

عدد المستأجرين 3.5 ملايين مستأجر

عدد الوحدات المؤجرة 6 ملايين وحدة