التحول الوطني يعزز قيم العدالة والشفافية في المحاكم

ارتفاع نسبة الخدمات القضائية الالكترونية إلى 85 %
ارتفاع نسبة الخدمات القضائية الالكترونية إلى 85 %

الخميس - 20 أبريل 2023

Thu - 20 Apr 2023

ارتفعت نسبة الخدمات العدلية المقدمة الكترونيا إلى 85 % في إطار برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، والذي يتمثل نطاق عمله في 7 أبعاد أولها: تحقيق التميز في الأداء الحكومي. ويعزز التحول الوطني في العدالة والشفافية في كافة المحاكم، كما يسعى البرنامج إلى تحسين إنتاجية موظفي الحكومة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.

أهم الإنجازات

ناجز

من أهم الإنجازات التي استعرضها البرنامج في هذا البعد هو تفعيل التحول الرقمي للخدمات العدلية، لتصل نسبة الخدمات العدلية المقدمة الكترونيا إلى 85% من إجمالي خدمات وزارة العدل في 2022 مقارنة بنسبة 30% في 2015، ويتم توفير هذه الخدمات عبر بوابة ناجز التي تقدم 150 خدمة عدلية وتسجل 180 ألف زيارة للمنصة بشكل يومي. إضافة لهذا، قدمت وزارة العدل 4.4 ملايين جلسة تقاض عن بعد منذ بداية الخدمة وأصدرت أكثر من 5.2 ملايين وكالة الكترونية وعقدت 95% من الجلسات القضائية عن بعد.

محكمة افتراضية

وسعيا لتسهيل الخدمات على المستفيدين وتفعيل التحول الرقمي، تم تدشين أول محكمة افتراضية للتنفيذ في المملكة والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأدى هذا لاختصار إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط وإلى الاستغناء عن 7 زيارات لطلب تنفيذ واحد، مما قلل الجهد والوقت اللازمين للحصول على خدمات عالية الجودة. ومن الجدير بالذكر أن مبادرات برنامج التحول الوطني أكملت رقمنة كافة الخدمات القضائية المقدمة بنسبة 100%.

تراضي

تفعيلا لمنظومة المصالحة، عملت وزارة العدل من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على تطوير منظومة المصالحة من خلال تأسيس مركز المصالحة النموذجي وإطلاق منصة «تراضي»، وحصل مركز المصالحة على شهادة التميز المؤسسي (الآيزو) ISO 9001:2015 وخدمت منصة «تراضي» أكثر من 2 مليون مستفيد عبر 139 مكتب صلح افتراضي وحضوري.

وبالتعاون مع القطاع غير الربحي، بلغ إجمالي مراكز «شمل» لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة 55 مركزا تغطي كافة مناطق المملكة، وتهدف مبادرة «شمل» إلى إيجاد بيئة ملائمة للعائلة ومؤهلة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة.

مركز التدريب العدلي

وسعيا لتطوير المنظومة القانونية ورفع كفاءة الممارسين العدليين، قدم مركز التدريب العدلي أكثر من ألف دورة تدريبية في عام 2022 لأكثر من 54 ألف متدرب ومتدربة من القضاة والباحثين القانونيين وقضاة ديوان المظالم وملازمي ديوان المظالم ومنسوبي عدد من الوزارات والهيئات والجامعات، وتضمن المركز برامج دولية للتدريب شارك بها 71 متدربا ومتدربة وتم عقد حفل تخريج للمتدربين حيث تم تخريج 533 متدربا ومتدربة.

مركز تهيئة الدعاوى

ومن الجهود الجديرة بالذكر هو تدشين مركز تهيئة الدعاوى، والذي يعمل كمنظومة تشغيلية مستقلة تابعة لوكالة الشؤون القضائية، ويعنى بتقديم عدد من الخدمات القضائية والمساندة عن بعد لمحاكم الدرجة الأولى والاستئناف لتحسين جودة مخرجات الدوائر القضائية وسرعة إنهاء القضية، ويعمل في المركز 550 خبيرا ومختصا وقدم المركز أكثر من 373 ألف خدمة منذ تدشينه.

رقمنة الثروة العقارية

ومن جانب آخر، أتمت مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى المبادرات المميزة التي أطلقها برنامج التحول الوطني، رقمنة أكثر من 120 مليون وثيقة عقارية، من خلال معامل مركزية تعمل على مدار الساعة وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، بهدف:

  • تحقيق الأمن العقاري وتسهيل إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة ورفع كفاءة العملية العقارية.


تعزيز التقنية.

رفع كفاءة التوثيق والأمن العقاري وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة. المستفيدون

وصل عدد المستفيدين من الإفراغ العقاري الالكتروني إلى أكثر من 200 ألف مستفيد ووصلت مبالغ عمليات الإفراغ العقاري الالكتروني إلى أكثر من 15 مليار ريال سعودي.

تعداد السعودية 2022

تضمن هدف برنامج التحول الوطني بتحقيق التميز في الأداء الحكومي إطلاق تعداد السعودية 2022 وهو خامس تعداد في تاريخ المملكة، وهو مشروع ضخم يخدم المصلحة الوطنية ويهدف لدعم صناع القرار في الوصول إلى خطط تنموية تحقق رؤية السعودية 2030، وأطلقت الهيئة العامة للإحصاء هذا المشروع لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط لتطوير المدن والخدمات العامة.