4 مناطق اقتصادية خاصة في المملكة تفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم

أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقا جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة، إذ تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

استحداث الوظائف

أوضح ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم، لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات. كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، إذ تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات.

وأشار ولي العهد إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، مؤكدا أن إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، ولا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلا عن عدد من المبادرات الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

المناطق الاقتصادية الخاصة الـ4:

• تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة


• تمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية


• تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية


• إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين


• توفير فرص استثمارية مميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح والأنظمة


• تشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية


• إعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية


• السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%


• القدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية