الفالح: استقطاب الاستثمارات النوعية للمناطق الاقتصادية الخاصة يولد فرصا ضخمة للشركات

أكد وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، المهندس خالد الفالح، أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للمناطق الاقتصادية الخاصة يشكل خطوة ريادية لرفد السوق السعودية بمزيد من الفرص الاستثمارية النوعية التي من شأنها أن تتكامل مع الاقتصاد الأساس في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال زيادة حجم وجودة الاستثمارات في المملكة وصولا لتحقيق رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة على الخارطة العالمية لقطاع الأعمال.

وأوضح الفالح أن استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة سيسهم بدوره في توليد فرص ضخمة للشركات المحلية ورواد الأعمال والمجتمع السعودي عبر العديد من القطاعات.

بدوره، أشار الأمين العام للهيئة نبيل خوجة إلى دور المناطق الاقتصادية الخاصة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي من خلال جذب استثمارات ضخمة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاعات الجديدة التي تقدم فرصا وآفاقا واعدة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المملكة.

وأفاد خوجة أن المناطق الاقتصادية الخاصة هي نتاج الجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منها، كإحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وذكر أن الأهداف الرئيسة لإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع تكمن في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وتطوير القدرات الوطنية، وتشجيع النهضة الصناعية، والمساهمة في نمو الاقتصاد السعودي كمركز رائد للأعمال، ودعم تأسيس الشركات الناشئة المحلية وتسريع نموها.

يذكر أن المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاء للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والملكية الأجنبية بنسبة 100، والمرونة في توظيف العمالة الأجنبية وغيرها الكثير.

المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية:

• تقع على البحر الأحمر شمال مدينة جدة وعلى أحد الممرات التجارية الرئيسة بالعالم.


• تبني على القدرات التنافسية التي يوفرها أحدث ميناء تجاري متكامل في المملكة، (منحه البنك الدولي عام 2022 لقب «أكثر الموانئ كفاءة على مستوى العالم»).


• أعلنت اثنتان من أهم شركات صناعة السيارات الكهربائية عن توقيع اتفاقيات للعمل في هذه المنطقة مما يعزز مكانة المملكة كأول مركز متكامل لصناعة السيارات الكهربائية.


• تقدم ساحة الموردين خدمات فورية لتوفير سلاسل التوريد للشركات الدولية.


• تمتد طموحات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتشمل مجال التقنية الطبية، حيث توفر فرصة مهمة لتصنيع المنتجات محليا بدلا عن استيرادها، ومن ثم الوصول إلى أسواق إقليمية متنامية.

المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان:

• تقع بجوار مناجم التعدين والموارد المعدنية


• على مقربة من ثالث أكبر ميناء بحري في السعودية.


• تشكل موقعا جاذبا للصناعات التعدينية والثقيلة.


• الموقع الجغرافي يتيح فرصة للشركات التي تتطلع للتوسع في القارة الأفريقية.


• تتميز المنطقة بأراضيها الخصبة والمناسبة لإنتاج الغذاء وتصنيعه وتوزيعه لتلبية الطلب الإقليمي ومواجهة تحديات الأمن الغذائي.

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير:

• تقع بالقرب من المنطقة الشرقية التي تمثل المركز الصناعي للمملكة.


• على مقربة من طرق إنتاج النفط والغاز في الخليج العربي.


• تقدم للشركات الدولية والإقليمية بنية تحتية عالمية المستوى بما يتيح للشركات تأسيس وبدء مزاولة أعمالها بشكل فوري.


• يوفر أحدث ميناء صناعي في المملكة منفذا فريدا للأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسة.


• توفر روابط السكك الحديدية المباشرة لمناجم المملكة قدرة عالية على الوصول إلى المواد الخام بسهولة.


• تمنح المنطقة الفرصة للمستثمرين ليكونوا جزءا من مجموعة ديناميكية وعالمية، وقيادة.


• الابتكارات في مجالات التزود بالوقود وبناء السفن.


• تواجد كبرى الشركات العالمية يسمح للموردين من المستويين 2 و3 بالانضمام إلى المجموعة البحرية الرائدة في المنطقة.

المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية في الرياض:

• تمثل تجسيدا مباشرا لسياسة «الحوسبة السحابية أولا» في المملكة.


• تؤكد التزام السعودية بالمضي في طريق الابتكار الرقمي وتعزيز قطاع التكنولوجيا سريع النمو.


• ترتكز وتتبنى نموذج أعمال قائم على الابتكار.


• يسمح للمستثمرين بإنشاء مراكز بيانات مادية وبنية تحتية للحوسبة السحابية.


• ترسخ مكانة المنطقة السحابية كمنصة إقليمية رائدة بارزة للشركات العاملة في إنترنت الأشياء، وتقنية بلوكتشين، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وابتكارات ويب3.