%46 محتوى محلي من إجمالي إنفاق الشركات الأعضاء على السلع والخدمات

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحقيق مجلس تنسيق المحتوى المحلي نسبة 46% محتوى محلي من إجمالي مشتريات الشركات الأعضاء بالمجلس على السلع والخدمات في عام 2021م؛ وذلك من خلال توحيد الجهود الرامية في تنمية المحتوى المحلي من خلال إطلاق عدة مبادرات وممكنات أسهمت في ذلك.

وأوضحت أن المجلس عمل على تطبيق مبادراته وتوسيع أثرها على صعيد الاقتصاد الوطني، لتحقق الأثر المنشود منها، وجاء في مقدمة هذه المبادرات، مبادرة مؤشر المشتريات من السلع المحلية، حيث بلغ إجمالي المشتريات من السلع المحلية للشركات الأعضاء لعام 2021 نحو 94.4 مليار ريال بنسبة 69% من إجمالي المشتريات من السلع. كما عمل المجلس على مبادرة توطين الصناعات بالاستفادة من القوة الشرائية، وذلك بهدف تنمية القدرات المحلية الصناعية، ونتج عن هذه المبادرة توطين 176 فرصة بقيمة 128 مليار ريال وذلك من العام 2019م حتى العام 2022م.

وأضافت الهيئة أن المجلس عمل على مبادرة توحيد الجهود في تأهيل المصنعين المحليين التي استهدفت توحيد إجراءات التسجيل لدى الشركات الأعضاء، والعمل على بحث فرص توحيد إجراءات التأهيل الفني للمصنعين عن طريق مشاركة الإجراءات المعتمدة بين الشركات الأعضاء وبحث فرص توحيد المتطلبات الفنية لتأهيل المنتجات، حيث نتج عنه اتفاق الشركة السعودية للكهرباء وشركة معادن على توحيد إجراءات تأهيل عدد من المنتجات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة البرامج التدريبية التي أسهمت فيها مجموعة stc ممثلة بـ «stc academy» بتقديم برنامج التميز الرقمي الذي يهدف إلى تطوير المعرفة الرقمية لتنفيذ الأهداف الرئيسة فيما يتعلق باستراتيجية التحول الرقمي للمنظمة، كما أسهمت شركة سابك ببرنامج «همم واعدة» والذي يهدف إلى تأهيل القيادات الشابة ممثلة ببرنامج نساند، بالإضافة إلى إطلاق شركة معادن لبرنامج ثروة لتنمية المحتوى المحلي وذلك خلال منتدى المحتوى المحلي الذي نظمته الهيئة في سبتمبر الماضي.

يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ترأس مجلس تنسيق المحتوى المحلي بعضوية كل من وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية واتحاد الغرف السعودية وأرامكو السعودية ومجموعة stc وسابك ومعادن والشركة السعودية للكهرباء والخطوط السعودية ، حيث يركز المجلس من خلال استراتيجيته على تنسيق الجهود بين الجهات الأعضاء لتعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة، وإطلاق المبادرات والبرامج والممكنات وبناء الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وزيادة المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء، وتطوير فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتعزيز فاعلية التواصل مع مختلف الشرائح الاقتصادية.