السعودية تتصدر مؤشر مديري المشتريات لمجموعة العشرين في يناير 2023

تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، ليناير 2023، إذ سجل المؤشر 58.2 نقطة في نمو متتال منذ سبتمبر 2020، ليعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة، رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأظهرت نتائج المؤشر تحسن مستوى النشاط التجاري، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وسط توقعات مسؤولين في القطاع باستمرار النمو القوي، رغم التطورات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتزايد حالات عدم اليقين دوليا.

وجاء ارتفاع المؤشر مع أداء إنتاج القطاع الخاص، الذي واكب الطلب المحلي القوي على السلع والخدمات، مدفوعا بالتحسن في أهم بنود المؤشر التي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير، إضافة إلى مخزون المشتريات، وكذلك زيادة طلبات العملاء.

ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة الثقة والتفاؤل بين المستثمرين وأصحاب الشركات، إذ بدأت الشركات في تقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلا للسوق.

ومن بين أبرز ما سجله المؤشر، تراجع ضغوط التكلفة، ما يعكس نجاح سياسات احتواء الموجة التضخمية العالمية في كثير من قطاعات المملكة، إلى جانب تحسن سلاسل التوريد بفعل سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته خلال الفترة الماضية.

وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية للتحول الوطني، وفق رؤية السعودية 2030، في تمكين القطاع الخاص، خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء كثير من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال.

وكأحد برامج الدعم الحكومي للقطاع الخاص برنامج شريك وإعلان الحزمة الأولى إلى 28 شركة بقيمة 192 مليار ريال، وأيضا تقديم التسهيلات الاستثمارية والتجارية، إذ ارتفع عـدد تراخيـص الاستثمارات الأجنبية في 2022، نتيجـة جهـود تعزيـز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود تصحيـح أوضاع مخالفي نظـام مكافحـة التستـر التجـاري.

وارتفع المؤشر من 56.9 نقطة في ديسمبر 2022 إلى 58.2 نقطة في يناير 2023، بزيادة واضحة عن المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وتعد نتيجة المؤشر هي ثاني أعلى مستوى مسجل منذ سبتمبر 2021. كما سجلت الطلبات الجديدة ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت 65.3 نقطة، لتمثل ثاني أكبر معدل ارتفاع في 16 شهرا بما عزز نمو النشاط غير النفطي، إذ أسهم هذا الارتفاع في زيادة النظرة التفاؤلية لأصحاب الأعمال والمستثمرين، واستمرار خططهم التوسعية بالتزامن مع تحسن ظروف السوق.

ويعتمد مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي، على استبيانات مرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في أنشطة متنوعة، بينها التصنيع والبناء، وتجارة الجملة، والتجزئة، والخدمات.

يذكر، أن الأداء المميز في مؤشر مديري المشتريات يأتي بعد تفوق المملكة عالميا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ2022، مما يعكس استمرار مسيرة النمو والتنمية خلال العام الحالي.

10 أسباب وراء الأداء القوي

• اقتصاد المملكة يواصل تحقيق نتائج تعكس متانته وقوته وتعزز تصدره لمستويات الأداء الاقتصادي ضمن مجموعة العشرين


• الأداء المميز في مؤشر مديري المشتريات يأتي بعد تصدر المملكة عالميا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ2022


• الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تمكين القطاع الخاص خلال كثير من البرامج والمبادرات


• تسجيل المؤشر 58.2 نقطة يعكس ثقة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في المملكة بمستويات الطلب الداخلي المرتفعة


• النتائج القوية لمؤشر مديري المشتريات تجسيد فعلي لمستوى نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وزيادة المرونة


• المؤشر أكد نجاح سياسات المملكة في احتواء موجة التضخم العالمية، وتعزيز قوة سلاسل التوريد وتنويع مصادرها


• انعكس الأداء القوي للنشاط غير النفطي في المملكة على تحسن مستويات الثقة والتفاؤل بين المستثمرين


• الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار 2030 كان لها دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي


• الأداء التوسعي في الأداء الإيجابي للمؤشر، بسبب تحسن ظروف الطلب، وزيادة طلبات العملاء والطلب المحلي على السلع


• يترافق الأداء القوى للنشاط غير النفطي في المملكة وارتفاع مؤشر مديري المشتريات مع التحسن المستمر في بيئة الأعمال

يتكون من متوسط 5 مؤشرات مع وزن محدد لكل منها:

• الطلبات الجديدة بنسبة 30%


• مواعيد تسليم الموردين بنسبة 15%


• مخزون المشتريات بنسبة 10%


• الانتاج بنسبة 25%


• التوظيف بنسبة 20%