140 مليونا غرامات مالية على 14 شركة اسمنت اتفقت على رفع الأسعار

فرضت الهيئة العامة للمنافسة غرامات مالية على 14 شركة أسمنت، بلغ إجماليها 140 مليون ريال، بمقدار 10 ملايين ريال للشركة الواحدة، لمخالفتها النظام من خلال اتفاقها على رفع أسعار الأسمنت.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن مجلس إدارتها أصدر قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، على شركات أسمنت الصفوة، وأسمنت المدينة، وأسمنت أم القرى، وأسمنت الجوف، وأسمنت القصيم، وأسمنت نجران، وأسمنت المنطقة الجنوبية، وأسمنت المتحدة الصناعية، وأسمنت اليمامة، وأسمنت الرياض (شركة الأسمنت الأبيض السعودي)، والأسمنت العربية، والأسمنت السعودية، وأسمنت ينبع، وأسمنت حائل، لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة.

وتنص الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25)، على الآتي: «تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة وبخاصة ما يأتي: التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.

وأشارت الهيئة إلى أن القرارات تضمنت، إيقاع غرامات مالية قدرها 10 ملايين ريال، على كل منشأة مع نشر القرارات على نفقتها.

ودعت الهيئة جميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، وحثت جميع المنشآت العاملة في السوق إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الالكتروني: www.gac.gov.sa.

الشركات:

• أسمنت الصفوة


• أسمنت المدينة


• أسمنت أم القرى


• أسمنت الجوف


• أسمنت القصيم


• أسمنت نجران


• أسمنت المنطقة الجنوبية


• أسمنت المتحدة الصناعية


• أسمنت اليمامة


• أسمنت الرياض (شركة الأسمنت الأبيض السعودي)


• الأسمنت العربية


• الأسمنت السعودية


• أسمنت ينبع


• أسمنت حائل

القرارات:

• إيقاع غرامات مالية 10,000,000 ريال على كل منشأة.


• نشر القرار على نفقة كل منشأة.