البنك الإسلامي يمول 3 مشاريع بـ403 ملايين دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه الدوري الـ 350، في مقره الرئيس بجدة، برئاسة رئيس مجموعة البنك الإسلامي الدكتور محمد الجاسر على تمويل 3 مشاريع بقيمة 403 ملايين دولار، لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الاستدامة في البلدان الأعضاء في قطاعات رئيسة مثل الطاقة، والتعليم، والنقل.

وأكد الجاسر أهمية المشاريع المعتمدة في تحسين أنظمة النقل والتعليم والطاقة، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والتعامل مع حالات الطوارئ، مضيفا «تظل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ملتزمة بدعم البلدان الأعضاء في سعيها لتحقيق الازدهار والقدرة على الصمود، لا سيما خلال هذه الأوقات الصعبة».

واستعرض المجلس التقرير المرحلي عن برنامج مجموعة البنك لمعالجة قضية الأمن الغذائي، والذي يهدف إلى دعم البلدان الأعضاء بتكميل ما تبذله من جهود على الصعيد الوطني في مجال الأمن الغذائي للخروج من الأزمة الغذائية الحالية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام صدمات الأمن الغذائي في المستقبل، كما ناقش مجلس المديرين التنفيذيين تمويل منحة طارئة من البنك الإسلامي للتنمية لتقديم الدعم إلى تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت كلا البلدين.

تمويل 3 مشاريع

• المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر بقيمة 318 مليون يورو (344.5 مليون دولار).

يهدف لتوفير الوصول إلى نظام نقل آمن وبأسعار معقولة ومستدامة للجميع، وتطوير نظام ســــكك حديدية كهربائي سـريع مسـتدام وأخضـر وقادر على الصـمود أمام تغير المناخ بطول 660 كلم. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع 25 مليون شخص سنويا ويخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 250 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

• تمويل إضافي بقيمة 13 مليون دولار لمشروع نقل وتجارة الكهرباء بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا في قرغيزستان. وتبلغ مساهمة البنك الأصلية التي تمت الموافقة عليها لهذا المشروع 50 مليون دولار.

ويهدف إلى تلبية الطلب على الكهرباء في أفغانستان وباكستان من خلال إقامة تبادل للطاقة عبر الحدود بين أربعة بلدان أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وبمجرد تشغيله، سيستخدم المشروع موارد الطاقة الكهرومائية المحلية الفعالة والصديقة للبيئة في قرغيزستان وطاجيكستان، مما يهيئ ظروفا لتجارة الكهرباء المستدامة بين وسط وجنوب آسيا.

• مشروع البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم وصندوق أوبك للتنمية الدولية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم في طاجيكستان (المرحلة الثانية)، بمساهمة تمويلية من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 35 مليون دولار ومساهمة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار.

ويهدف المشروع إلى تحسين بيئة التعلم وتسهيل تعزيز النظام من أجل التنفيذ المستدام لنظام تعليمي شامل قائم على الكفاءة في البلاد.