«المنافسة» ترفع الحد الأدنى الموجب للإبلاغ عن التركز الاقتصادي إلى 200 مليون

رفعت الهيئة العامة للمنافسة متطلب الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها «موجبا للإبلاغ» من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وذلك بناء على المراجعة السنوية التي تجريها الهيئة وتأخذ فيها أفضل الممارسات الدولية، والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني ومستوى تنافسية الأسواق، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية خصوصا على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يأتي ذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، خلال اجتماعه الـ80 برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد الخليفي ، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز الزوم، على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادرة بقرار المجلس رقم (337) وتاريخ 25 / 1 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: «يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي -أو من يمثلها بصفة نظامية- إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل (تسعين) يوما على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي (مئتي مليون) ريال».

وتناول الاجتماع، أبرز النتائج الأولية لأعمال التقصي والتحقيق في قطاع السيارات، وأصدر عددا من التوجيهات، كما اطلع على نتائج التقصي والتحقيق في عدد من القضايا في قطاع النقل والتخزين، وقطاع صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأصدر بذلك قرارا بحفظ القضايا؛ لعدم تبين وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

واطلع المجلس على نتائج التقصي والتحقيق في قضية قطاع توصيل الطلبات وقطاع المطاعم، وقضية التواطؤ في المشاريع الحكومية لمنشأتين تعملان في قطاع المقاولات، وأصدر قرارا بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين، كما اطلع على نتائج دراسة طلب الإعفاء، وأصدر قرارا بالموافقة على إعفاء منشأتين تعملان في قطاع السيارات الكهربائية للتعاقد الموحد والحصري.

ومنح المجلس الرئيس التنفيذي صلاحية اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وأصدر المجلس خلال الاجتماع قرارا بالموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحية إقرار عدد من السياسات والأدلة واللوائح لتعزيز خطط إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام.

واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 01 / 02 / 1444هـ وحتى 17 / 04 / 1444هـ. وتقريرا عن أعماله وقراراته خلال العام 2022م ومستوى التقدم في إنجازها، ونتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، وأقر عددا من التوصيات.

بالإضافة إلى استعراض نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، وأقر التقرير السنوي للهيئة للعام 2022م، إضافة إلى عدد من التوصيات.

أبرز اختصاصات الهيئة:

• المبادرة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة أو رغبة في تعزيز المنافسة فيها.


• نشر ثقافة المنافسة في المنصات الإعلامـية ووسائل التواصل، لتعزيز الوعي لدى العموم وقطاع الأعمال وإثراء المعرفة المتخصصة.


• القيام بإجـراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والادعاء العام في الممارسات المخلة بالمنافسة.


• تلقي بلاغات التركز الاقتصادي ودراستها، وإصـدار الـقرارات اللازمة.


• الرقابة الدورية على الأسواق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة.


• تلقي الشـكاوى والبلاغات والإحالات فيما يتعلق بمخالفات نظام المنافسة.