مجلس الوزراء‬⁩: تعديل عدد من مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر بقرار مجلس الوزراء

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وكذلك بين سموه - حفظه الله ـ وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، وما تضمنته من استعراض العلاقات وأوجه الشراكة وتعزيز التعاون مع المملكة.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الخامسة والخمسين بعد المائة ) وما اشتملت عليه من مضامين حول مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض المجلس ، مستجدات الأحداث على الساحة العالمية، مجدداً إدانة محاولات حرق المصحف الشريف، والتأكيد على ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية البن الدولية.

ثالثاً:

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الدولي للتمور.

رابعاً:

الموافقة على مذكرة حول منح المملكة العربية السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.

خامساً:

تفويض صاحب السمو وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين السنغالي والأرجنتيني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والتراث التاريخي في جمهورية السنغال ووزارة الثقافة في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ورئاسة الشؤون الدينية في جمهورية تركيا في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا.

ثامناً:

تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعاً:

تفويض معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

عاشراً:

الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجناح البحث والتحليل (R&AW) في جمهورية الهند في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

حادي عشر:

تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة الوطني في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثاني عشر:

تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات ( جدة، والطائف، والأحساء ) - الصادر بالبند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 187 ) وتاريخ 9 / 5 / 1435هـ - على محافظات ( القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع ).

ثالث عشر:

تعديل البند ( رابعاً ) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ ليكون بالنص الآتي: "يكون للجنة أمانة مقرها في هيئة الصحة العامة بالرياض".

رابع عشر:

تعديل عدد من مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) وتاريخ 8 / 8 / 1426هـ.

خامس عشر:

الموافقة على ترقيتين للمرتبة ( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية المهندس / فوزان بن عبدالعزيز بن فوزان الفوزان إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ـ ترقية عبدالعزيز بن حسين بن ناصر المالكي إلى وظيفة ( مستشار مالي ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومجلس المخاطر الوطنية، وهيئة الفروسية، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.