بنك التصدير يوقع اتفاقية خط ائتمان مع المصرف العراقي الإسلامي

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية خط ائتمان جديدة لتمويل الصادرات السعودية مع المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، بقيمة 75 مليون ريال، تمثل امتدادا للحزم الائتمانية والتمويلية التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي للبنوك المحلية والمؤسسات المالية، وتهدف إلى تعزيز حركة التصدير وتطوير العلاقات التجارية، وفتح آفاق استثمارية تدعم العلاقات التجارية بين المملكة والعراق.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والمدير المفوض للمصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية همام كاظم وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المصرف أحمد وليد أحمد، وعدد من القيادات من الجانبين.

وأوضح الخلب، بأن الاتفاقية الجديدة هي امتداد لشراكة استراتيجية مع المصرف العراقي، ونهدف من خلالها لفتح آفاق استثمارية تعزز العلاقات التجارية بين المملكة والعراق، حيث تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديد لمؤسسات التمويل في الدولتين الشقيقتين يدعم المستوردين فيها ويتيح الحصول على تمويل للسلع أو الخدمات أو المعدات السعودية بشروط تنافسية تتماشى مع معايير وكالات ائتمان الصادرات.

وأكد استمرار البنك في بناء شراكات فعالة توفر حلولا ائتمانية مستدامة تدعم بناء اقتصاد حيوي ومتنوع المصادر يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتطلعاتها لزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 50% بحلول عام 2030.

من جهته، أعرب أحمد عن سعادته ببدء الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد من خلال هذه الاتفاقية التي تمثل فرصة إضافية لفتح خطوط ائتمان تثري حركة التجارة بين الدولتين، وتعزز دور المؤسسات التمويلية في المنطقة في دعم اقتصاديات دولها وزيادة الفرص الواعدة لدعم حركة التصدير والاستيراد بين المملكة والعراق خاصة في ظل النمو المتزايد للتجارة بين البلدين والسمعة الطيبة للمنتجات السعودية غير النفطية والجودة العالية التي تتميز بها في الأسواق العراقية والعالمية.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية تدعم تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تم تصميم بنود الاتفاقية لتسهم في تفعيل حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، وتقليل مخاطر التصدير وسد فجوات تمويل الصادرات إلى جمهورية العراق.