توثيق مليون عقد تجاري في شبكة «إيجار»

حقق قطاع الإيجار التجاري أرقاما قياسية بتوثيقه أكثر من مليون عقد إيجار تجاري في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار منذ تأسيسها، بحسب إحصائية صادرة عن برنامج «إيجار»، كاشفا عن توثيق ما يقارب 500 ألف عقد إيجار تجاري خلال الأشهر الـ12 الماضية، مبينا أن هذه الأرقام تحققت في ظل ما تقدمه شبكة إيجار من خدمات ومميزات للمستفيدين من قطاع الإيجار العقاري التجاري.

وأكد «إيجار» أنه يسعى لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار التجاري ومتغيراته، وتسجيل جميع عقود الإيجار التجارية بنوعيها الموحدة وغير الموحدة، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري في المملكة، ويزيد الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وييسر الإجراءات من خلال توفير خيارات متعددة لسداد الدفعات، وقنوات متنوعة لسدادها، إضافة إلى الخدمات النوعية الأخرى التي تقدمها «إيجار».

وتقدم الشبكة عددا من المميزات لقطاع الإيجار التجاري، ومنها التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والربط مع منصة بلدي.

ويوفر العقد التجاري في «إيجار» عددا من المزايا المهمة للقطاع العقاري التجاري، مثل العقد المشروط، والمرونة في صياغة البنود والالتزامات، ومنح صلاحيات أكبر للمستأجر، وتسجيل عقود الإيجار التجارية بأثر رجعي، واحتساب القيمة المضافة، ومرونة الدفعات وتنوع آليات سدادها، وتنوع العقارات (المراكز التجارية، المحال، أكشاك، مستودعات) وغيرها.

وكانت «إيجار» أضافت العديد من المزايا التي جذبت المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري للاستفادة منها، مثل المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود الكترونيا مباشرة عبر الشبكة، وإتاحة قنوات سداد متنوعة لدفعات الإيجار ومنها: «مدى» و»سداد»، وشحن الأرصدة، كما مكن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيا، بالإضافة إلى وجود شراكات استراتيجية مع جهات أخرى، التي تمكن من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.

عدد العقود التجارية الموثقة:

• 500000 عقد خلال 12 شهرا.


• 1000000عقد منذ تأسيس الشبكة.

مزايا إيجار للقطاع التجاري:

• العقد المشروط.


• المرونة في صياغة البنود والالتزامات.


• منح صلاحيات أكبر للمستأجر.


• تسجيل عقود الإيجار التجارية بأثر رجعي.


• احتساب القيمة المضافة.


• مرونة الدفعات.


• تنوع آليات السداد.


• تنوع العقارات (مراكز تجارية، محال، أكشاك، مستودعات).