وزير السياحة: توطين القطاع قضية لا تقبل النقاش أو التأجيل

شدد وزير السياحة أحمد الخطيب على أن توطين قطاع السياحة قضية لن يقبل فيها النقاش أو التأجيل، مبينا أن هناك عددا كبيرا من أبناء المملكة يرغبون في العمل بهذا القطاع، كما دربت الوزارة أكثر من 100 ألف شاب وشابة 10400 منهم تم تدريبهم في الخارج وأنفقت الدولة عليهم أكثر من 400 مليون ريال، وأن توظيفهم مسؤولية الوزارة، لذلك على الجميع التعاون لتحقيق هذا الهدف.

ودعا المشاركون في اللقاء الشهري الخامس، الذي أقيم افتراضيا بمشاركة عدد كبير من مستثمرين وملاك في القطاع من مختلف مناطق المملكة، إلى ضرورة دعم الوزارة والعمل معها لتحقيق الأهداف المشتركة، بالشكل الذي يسهم بالارتقاء بأداء القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء فريق دعم فني لتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والعاملين في القطاع السياحي، لضمان سرعة الاستجابة الفورية.

ونوه بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من قبل القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ ، والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق النجاحات، مشيرا إلى أن قطاع السياحة في المملكة سجل أرقاما تاريخية من حيث نسب الإشغال وعدد الزوار من الخارج، حيث بلغ عدد الزوار خلال شهر يناير 2.4 مليون زائرا فيما زاد العدد خلال فبراير الذي شهد دخول 2.5 مليون زائر إلى المملكة.

التزام باللوائح

وأكد الخطيب أهمية الالتزام باللوائح الجديدة التي أقرتها الوزارة لترقية القطاع ضمن نظام السياحة الجديد، مشيرا أن المهلة التي حددتها الوزارة للمواءمة ستنتهي بتاريخ 25 مارس الجاري، وعلى الجميع الإسراع في تصحيح أوضاعهم.

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى تعاون الجميع، خاصة أصحاب قطاع الضيافة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتين ستشهدان إقبالا كبيرا خلال موسم العمرة في رمضان، ونسبة إشغال عالية قد تصل إلى 100%، مما يتطلب تحسين الخدمة والالتزام بالجودة العالية، مؤكدا أن الوزارة ستكون حاضرة على مدار الساعة من خلال مراقبيها والمفتشين للتأكد من مدى الالتزام في تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن.

وقال «إن اللوائح التي أصدرتها الوزارة واضحة، ويجب أن يلتزم بها جميع العاملين في القطاع دون استثناء، مبينا أن الوزارة ستقوم بدورها من حيث الرقابة وفرض العقوبات على المخالفين، بوصفها الجهة التي تسن التشريعات الخاصة الهادفة إلى صناعة قطاع حيوي يرقى إلى مستوى تطلعات ولاة الأمر ، إضافة إلى تشديد الرقابة على السوق خاصة فيما يخص مخالفات الإرشاد السياحي، وأن الوزارة حريصة على أن يعمل في هذا المجال مرشدون مؤهلون ممن لديهم المعلومات الصحيحة والكافية والدقيقة وغير المغلوطة».

الترخيص للمؤهلين

وأوضح الخطيب أن معظم الزوار سواء كانوا من الداخل أو الخارج يرغبون في التعرف عن كل منطقة من مناطق المملكة من حيث التاريخ والتراث والثقافة والعادات وسبل التجارة والعيش قديما وحديثا، وهو ما يستوجب الترخيص لمرشدين يكونون بنفس مستوى العظمة التي تتميز بها مناطق المملكة.

وأكد أن الوزارة ستشدد على موضوع التفتيش على المرشدين السياحيين المرخصين، ولن يكون هناك تهاون أو تفريط، لأن تاريخ وثقافة وحضارة المملكة، هذا البلد العظيم؛ يجب أن يصل إلى العالم بطريقة صحيحة وكافية، سواء من خلال المرشدين السياحيين أو المواقع والمنصات التي تعمل عليها الوزارة بصورة مستمرة، والتي تعرف بالمملكة مثل «روح السعودية» الذي يحوي معلومات وافية عن المملكة.