الموافقة على تعديل نظام بيع وتأجير العقارات على الخارطة

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام الرياضة، وتعديل عدد من مواد مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

وفي قرار أصدره المجلس، وافق على مشروع نظام الرياضة، المقدم استنادا إلى المادة الـ23 من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام المقترح.

ويتكون مشروع نظام الرياضة من 48 مادة، إذ يهدف تنظيم قطاع الرياضة، خلال وضع إطار نظامي ينظم النشاط الرياضي والهيئات الرياضية والترخيص، إلى إقامة المنشآت، ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، والترخيص للأندية الرياضية والرقابة عليها، وتسوية النزاعات الرياضية.

وفي قرار آخر وافق المجلس على تعديل عدد من مواد مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، المُعاد للمجلس لدراسته وفق المادة الـ17 من نظامه.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن تعديلات مشروع النظام، المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة الـ17 من نظامه، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد.

بعد ذلك، ناقش المجلس تقريرا قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير، وقدمت بشأنه عددا من التوصيات، تمهيدا لطرحه للنقاش أمام المجلس.

أبرز أهداف مشروع نظام الرياضة

• تشجيع ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها


• توسيع قاعدة الممارسين الرياضيين


• تنظيم قطاع الرياضة


• تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي


• تنمية وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية


• تعزيز الشفافية وإجراءات الحوكمة في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية


• الحد من الممارسات غير المشروعة


• تنمية روح المنافسة الشريفة


• الحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي


• مكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية


• تعزيز التعاون الدولي في المجالات الرياضية


• تنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بتلك المجالات