تعديل نظام المحاماة يسهل الوصول للخدمات القانونية

سعيا إلى الجودة بإشراك أصحاب المصلحة والمتخصصين في إعداد المشروع التشريعي، دعت وزارة العدل إلى المشاركة في استبانة الوضع الراهن لمشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة.

وينتهي الاستبيان في 23 مارس الجاري. وتعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين على إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، سعيا إلى تحقيق أهداف عدة تتضمن تعزيز تنافسية المملكة، وتحسين بيئة الأعمال فيها، بتوفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة، إضافة إلى تسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية.