وزير الطاقة: لن نبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية لن تبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها، وذلك في لقاء مع «إنيرجي انتلجينس» تناول خلاله العوامل التي تؤثر في توجهات سوق البترول، وتقديرات الاقتصاد العالمي.

تأثير متشابه رغم الاختلاف

وأوضح وزير الطاقة في رده على سؤال حول إعادة طرح مشروع قانون نوبك، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق البترول، أن هناك اختلافا كبيرا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.

وقال «يجب أن أؤكد مجددا وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس وسبتمبر، حيث أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته، وهذا سيؤثر سلبا في صناعة البترول، وفي المقابل بذلت أوبك بلس قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى».

وأشار إلى أن مشروع قانون نوبك لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، وسيضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول.

وأضاف أن هذا ينطبق أيضا على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديا أو جماعيا مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق.

لذا فإنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بالإجراء نفسه.

التزام تام بالاتفاقية الحالية

وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن هناك عددا من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو، إضافة إلى ذلك بدأت الصين أخيرا مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة.

ولفت إلى أن التعافي الاقتصادي يتسبب بضغوط تضخمية، وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم.

وقال إن التداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة.

وأضاف «هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحالية».

نمو الطلب سيفوق قدرة الإنتاج

وفي جانب قلقه بشأن احتياطي القدرة الإنتاجية وما الذي ستفعله المملكة حيال ذلك، أفاد وزير الطاقة بأن احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة.

وقال «قد حذرت مرارا وتكرارا من أن نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية، في الوقت الذي تعد فيه احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق».

وأوضح أنه لهذا السبب من المهم أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة.

وأضاف «قد شرعنا في السعودية بصورة استباقية في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول 2027، والعمل على هذا التوسع هو الآن في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيز العمل في 2025».

أبرز ما قاله وزير الطاقة

• هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، لكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه


• أؤكد مجددا أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبا على صناعة البترول


• لن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض الإنتاج، ولن أستغرب قيام دول أخرى بالإجراء نفسه


• هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدل الاتفاقية قبل نهاية العام، عليهم الانتظار ليوم 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية


• احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة


• حذرت مرارا وتكرارا من أن نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية


• من المهم أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ


• المملكة شرعت بصورة استباقية في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول 2027