65% مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي

أكد رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة عبدالمجيد الحقباني، أن بناء شراكات ناجحة مع القطاع الخاص من ضمن أهداف المملكة الطموحة في إشراك القطاع الخاص، مبينا أن بناء الشراكات يستهدف إيصال مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تصل إلى 65% بحلول عام 2030، مضيفا أن لدى صندوق الاستثمارات العامة مبادرة رئيسة لتحقيق استراتيجيتها 2021 و2025، بإشراك القطاع الخاص ليكون مساهما رئيسا ومحوريا في تحقيق نجاح الاستراتيجية ومستقبل المملكة، بإذن الله.

وعرج الحقباني خلال جلسة حوارية بعنوان «بناء الشراكات الناجحة بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بالرياض أمس، على إطارات رئيسة في نجاح الشراكات مع القطاع الخاص، والقيمة الإضافية التي يمنحها صندوق الاستثمارات العامة، أولها الحوكمة ومتابعة القطاع الخاص، من خلال وضع نظام خاص للحوكمة ولجان مختصة للوصول إلى أفضل القرارات، مع الإدارة والمتابعة الوثيقة لهذه الاستثمارات لزيادة العوائد المالية والعود بنفعها على جميع المستثمرين، والإطار الثاني تبني نموذج تشغيلي فعال، عبر إنشاء مركز للخدمات المشتركة، للاستفادة من خبرات التواصل المؤسسي والتمويل والشؤون القانونية والضريبية ورفع مستوى كفاءة الموارد البشرية، ويهدف إلى تحفيز الابتكار وتطوير الأعمال وتوفير بنية تحتية لجميع الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والشركاء من القطاع الخاص، وأخيرا، إنشاء شبكة لصندوق الاستثمارات مع شركاء محليين وإقليميين ومستثمرين دوليين وجهات حكومية