بإضافة 7 أنشطة في لائحة المؤسسات الصحية الخاصة، واعتماد 12 نشاطا فوريا، تواصل وزارة الصحة ممثلة في الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي، العمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار في القطاع الصحي من خلال تحسين بيئة العمل واختزال المتطلبات وأتمتة الإجراءات.
وأكدت الوزارة أنها وضعت في أولوياتها تنظيم وإعادة هندسة إجراءات تراخيص المنشآت الصحية الخاصة، من خلال وضع الأطر الرئيسية للسياسات، والإجراءات المنظمة لإصدارها، المبنية على السلامة الطبية والمهنية.
وبينت أنها عملت على تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونشر الأنظمة واللوائح الصحية، مشيرة إلى أنه جرى إضافة 7 أنشطة صحية جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ لتصبح الأنشطة الصحية التي ترخصها الوزارة 41 نشاطا صحيا ما بين مستشفيات عامة ومتخصصة، ومجمعات طبية عامة ومتخصصة، ومراكز اشعة ومختبرات طبية، وغيرها من الأنشطة الصحية الأخرى التي تندرج تحت مراكز الخدمات المساندة.
كما طورت الوزارة برنامجا الكترونيا لإصدار التراخيص الصحية، للمستثمرين لتعزيز قيم العدالة والشفافية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة ولضمان شراكة مستدامة مع القطاع الصحي الخاص، حيث يعمل هذا النظام على أتمتة جميع الإجراءات، والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، الذي أدى إلى تقليل الوقت الزمني لإصدار التراخيص الصحية، كما اعتمدت الوزارة 12 نشاطا صحيا فوريا يتم من خلالها إصدار الترخيص بشكل فوري، وأن المدة الزمنية لإصدار أي ترخيص صحي آخر تتراوح ما بين يومين إلى 5 أيام عمل، باستثناء نشاط المستشفيات، لأنها تصنف من المنشآت الصحية ذات الخطورة العالية، حيث يستغرق إصدار الترخيص لها ما بين 10 إلى 20 يوم عمل كحد أقصى بعد اكتمال متطلبات الترخيص.
إجراءات تشجيع الاستثمار الصحي
وأكدت الوزارة أنها وضعت في أولوياتها تنظيم وإعادة هندسة إجراءات تراخيص المنشآت الصحية الخاصة، من خلال وضع الأطر الرئيسية للسياسات، والإجراءات المنظمة لإصدارها، المبنية على السلامة الطبية والمهنية.
وبينت أنها عملت على تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونشر الأنظمة واللوائح الصحية، مشيرة إلى أنه جرى إضافة 7 أنشطة صحية جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ لتصبح الأنشطة الصحية التي ترخصها الوزارة 41 نشاطا صحيا ما بين مستشفيات عامة ومتخصصة، ومجمعات طبية عامة ومتخصصة، ومراكز اشعة ومختبرات طبية، وغيرها من الأنشطة الصحية الأخرى التي تندرج تحت مراكز الخدمات المساندة.
كما طورت الوزارة برنامجا الكترونيا لإصدار التراخيص الصحية، للمستثمرين لتعزيز قيم العدالة والشفافية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة ولضمان شراكة مستدامة مع القطاع الصحي الخاص، حيث يعمل هذا النظام على أتمتة جميع الإجراءات، والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، الذي أدى إلى تقليل الوقت الزمني لإصدار التراخيص الصحية، كما اعتمدت الوزارة 12 نشاطا صحيا فوريا يتم من خلالها إصدار الترخيص بشكل فوري، وأن المدة الزمنية لإصدار أي ترخيص صحي آخر تتراوح ما بين يومين إلى 5 أيام عمل، باستثناء نشاط المستشفيات، لأنها تصنف من المنشآت الصحية ذات الخطورة العالية، حيث يستغرق إصدار الترخيص لها ما بين 10 إلى 20 يوم عمل كحد أقصى بعد اكتمال متطلبات الترخيص.
إجراءات تشجيع الاستثمار الصحي
- تحسين بيئة العمل، واختزال المتطلبات وأتمتة الإجراءات
- إعادة هندسة إجراءات تراخيص المنشآت الصحية الخاصة
- تحسين البيئة الاستثمارية والتنسيق مع الجهات الحكومية
- إضافة 7 أنشطة صحية خاصة جديدة في اللائحة التنفيذية
- تطوير برنامج الكتروني لإصدار التراخيص الصحية
- تعزيز قيم العدالة والشفافية وتسهيل الحصول على التراخيص
- اعتماد 12 نشاطا صحيا فوريا يتم من خلالها إصدار الترخيص