أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح الاستقدام من جمهورية إثيوبيا، وأضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة، وحددت الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا ليبلغ 6,900 ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة. ويعد هذا القرار استمرارا لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
اقرا المزيد
اقرا المزيد