إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح الاستقدام من جمهورية إثيوبيا، وأضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة، وحددت الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا ليبلغ 6,900 ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

ويعد هذا القرار استمرارا لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعيها إلى تطوير جميع الخدمات وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقا للمتغيرات الاقتصادية وبما يتناسب معها، حيث تؤكد الوزارة لجميع المنشآت المعنية في الاستقدام ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.