هل يتجسس بايدن على الشعب الأمريكي؟
برنامج حكومي سري لجمع معلومات استخباراتية داخل الولايات المتحدة
برنامج حكومي سري لجمع معلومات استخباراتية داخل الولايات المتحدة
الجمعة - 10 مارس 2023
Fri - 10 Mar 2023
أظهرت وثائق سرية تم الإفصاح عنها أخيرا أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تدير برنامجا لجمع المعلومات الاستخباراتية الداخلية، وأن عددا كبيرا من الموظفين في مكتب الاستخبارات بالوزارة، أعربوا عن قلقهم من أن يكون العمل الذي يقومون به «غير قانوني».
وأكدت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، أنها اطلعت على وثائق تفيد بأن برنامج الاستخبارات الداخلية يسمح للمسؤولين باستجواب أي شخص تقريبا في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأشخاص المحتجزون في مراكز احتجاز المهاجرين والسجون المحلية والفيدرالية.. وفقا لموقع (24) الإماراتي.
وفي حال تأكيد المعلومات التي ذكرتها المجلة الأمريكية ستكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتجسس على الشعب الأمريكي.
تحايل استخباراتي
ويُلزم البرنامج العاملين في مكتب الاستخبارات بالوزارة، بإبلاغ الأشخاص الذين يعتزمون استجوابهم بأن الغرض من الاستجواب هو «جمع معلومات استخباراتية»، وأن مشاركتهم فيه طوعية، ومع ذلك، فإن الحقيقة المتمثلة في أن البرنامج يسمح للمسؤولين بالتواصل مباشرة مع السجناء والتحايل على محاميهم، مما يثير المخاوف فيما يتعلق بالحريات المدنية، وفقا لخبراء قانونيين.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن هذا الجزء من البرنامج، الذي ظل ساريا لسنوات، أوقف موقتا، العام الماضي، بسبب مخاوف داخلية، وكان مكتب الاستخبارات والتحليل بوزارة الأمن الداخلي، الذي يدير البرنامج، يستخدم هذا الجزء لجمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تهدد الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات عبر الحدود، والجريمة المنظمة.
حكومة فاسدة
وقالت «بوليتيكو» إن الحقيقة المتمثلة في أن مكتب الاستخبارات والتحليل يجمع المعلومات عن طريق استجواب الأشخاص في الولايات المتحدة «ليست معروفة تقريبا».
وتتضمن الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها المجلة وصفا للأعمال الداخلية التي كانت تتم في البرنامج، الذي يسمى «برنامج جمع المعلومات الاستخباراتية البشرية».
وكشفت الوثائق ومقابلات أخرى عن مخاوف داخلية كبيرة بشأن الأساليب المشكوك في قانونيتها والضغوط السياسية، كما أظهرت أن العاملين في مكتب الاستخبارات والتحليل يخشون تعرضهم للعقاب إذا تحدثوا عن سوء الإدارة والانتهاكات.
وأوردت وثيقة يعود تاريخها إلى أبريل 2021، نقلا عن موظف لم يذكر اسمه أن قيادة مكتب الاستخبارات الإقليمية التابع لمكتب الاستخبارات والتحليل «مشبوهة»، وتعمل مثل «حكومة فاسدة».
استجواب الأمريكيين
وأشارت وثيقة أخرى إلى شعور بعض الموظفين بالقلق بشأن قانونية أنشطتهم، لدرجة أنهم طلبوا من المكتب تأمين المسؤولية القانونية، وفقا لـ«بوليتيكو»، وقالت كاري باتشنر، المستشار القانوني السابق لوكيل وزارة الأمن الداخلي لشؤون الاستخبارات، إن حقيقة استجواب الأمريكيين بشكل مباشر من قبل مكتب الاستخبارات والتحليل كجزء من برنامج للاستخبارات الداخلية تثير قلقا بالغا، في ضوء تاريخ الفضائح المتعلقة ببرامج الاستخبارات الداخلية السابقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.
وأضافت باتشنر، التي كانت تتولى مسؤولية الاتصالات بين وزارة الأمن الداخلي ومبنى (الكابيتول) خلال الفترة بين عامي 2006 و2010، أنها أخبرت أعضاء الكونجرس مرارا بأن مكتب الاستخبارات، والتحليل لم يجمع معلومات استخباراتية في الولايات المتحدة.
لا أخلاقي
وتابعت «لا أعرف أي مستشار سيوقع على ذلك وهو في كامل قواه العقلية، أو أي عضو في الكونجرس سيقول هذا أمر جيد، إذا كان هؤلاء الأشخاص يستجوبون الناس الذين لا يزالوا يتمتعون بالحقوق الدستورية دون حضور محاميهم، فهذا أمر غير أخلاقي».
وقال كينيث وينشتاين، وكيل وزارة الأمن الداخلي لشؤون الاستخبارات والتحليل، في بيان إن مكتب الاستخبارات والتحليل يعمل على معالجة مخاوف موظفيه.
وقدم متحدث باسم مكتب الاستخبارات والتحليل لمجلة «بوليتيكو»، قائمة بالخطوات التي اتخذها المكتب منذ سبتمبر 2020 لمعالجة الشكاوى الداخلية، وتضمنت هذه الخطوات إجراء عدد من الدورات التدريبية وتعيين أمناء مظالم.
شعور بالخوف
ولم يتناول بيان المكتب، برنامج الاستخبارات الداخلية، ولكن «بوليتيكو» اطلعت على رسالة بريد الكتروني أرسلت في أغسطس الماضي، تفيد بأن الجزء الخاص باستجواب السجناء الذين وجهت إليهم تحذيرات «ميراندا» في البرنامج تم «إيقافه موقتا» بسبب مخاوف داخلية.
و»تحذير ميراندا»، الذي يعرف باسم «حقوق ميراندا»، هو حقوق اعتقال يتلوها عناصر الشرطة في الولايات المتحدة على المشتبه بهم جنائيا عند حبسهم (أو في الاحتجاز للاستجواب) قبل أن يتم استجوابهم للحفاظ على مقبولية بياناتهم قبل استخدامها ضدهم في إجراءات الجنائية.
وفي السنوات الأخيرة، قال العديد من العاملين في مكتب الاستخبارات والتحليل إنهم يشعرون بالخوف من أن تكون أنشطتهم مخالفة للقانون، وفقا للوثائق الداخلية.
مجتمع المخابرات الأمريكية
وأكدت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، أنها اطلعت على وثائق تفيد بأن برنامج الاستخبارات الداخلية يسمح للمسؤولين باستجواب أي شخص تقريبا في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأشخاص المحتجزون في مراكز احتجاز المهاجرين والسجون المحلية والفيدرالية.. وفقا لموقع (24) الإماراتي.
وفي حال تأكيد المعلومات التي ذكرتها المجلة الأمريكية ستكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتجسس على الشعب الأمريكي.
تحايل استخباراتي
ويُلزم البرنامج العاملين في مكتب الاستخبارات بالوزارة، بإبلاغ الأشخاص الذين يعتزمون استجوابهم بأن الغرض من الاستجواب هو «جمع معلومات استخباراتية»، وأن مشاركتهم فيه طوعية، ومع ذلك، فإن الحقيقة المتمثلة في أن البرنامج يسمح للمسؤولين بالتواصل مباشرة مع السجناء والتحايل على محاميهم، مما يثير المخاوف فيما يتعلق بالحريات المدنية، وفقا لخبراء قانونيين.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن هذا الجزء من البرنامج، الذي ظل ساريا لسنوات، أوقف موقتا، العام الماضي، بسبب مخاوف داخلية، وكان مكتب الاستخبارات والتحليل بوزارة الأمن الداخلي، الذي يدير البرنامج، يستخدم هذا الجزء لجمع المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تهدد الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات عبر الحدود، والجريمة المنظمة.
حكومة فاسدة
وقالت «بوليتيكو» إن الحقيقة المتمثلة في أن مكتب الاستخبارات والتحليل يجمع المعلومات عن طريق استجواب الأشخاص في الولايات المتحدة «ليست معروفة تقريبا».
وتتضمن الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها المجلة وصفا للأعمال الداخلية التي كانت تتم في البرنامج، الذي يسمى «برنامج جمع المعلومات الاستخباراتية البشرية».
وكشفت الوثائق ومقابلات أخرى عن مخاوف داخلية كبيرة بشأن الأساليب المشكوك في قانونيتها والضغوط السياسية، كما أظهرت أن العاملين في مكتب الاستخبارات والتحليل يخشون تعرضهم للعقاب إذا تحدثوا عن سوء الإدارة والانتهاكات.
وأوردت وثيقة يعود تاريخها إلى أبريل 2021، نقلا عن موظف لم يذكر اسمه أن قيادة مكتب الاستخبارات الإقليمية التابع لمكتب الاستخبارات والتحليل «مشبوهة»، وتعمل مثل «حكومة فاسدة».
استجواب الأمريكيين
وأشارت وثيقة أخرى إلى شعور بعض الموظفين بالقلق بشأن قانونية أنشطتهم، لدرجة أنهم طلبوا من المكتب تأمين المسؤولية القانونية، وفقا لـ«بوليتيكو»، وقالت كاري باتشنر، المستشار القانوني السابق لوكيل وزارة الأمن الداخلي لشؤون الاستخبارات، إن حقيقة استجواب الأمريكيين بشكل مباشر من قبل مكتب الاستخبارات والتحليل كجزء من برنامج للاستخبارات الداخلية تثير قلقا بالغا، في ضوء تاريخ الفضائح المتعلقة ببرامج الاستخبارات الداخلية السابقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.
وأضافت باتشنر، التي كانت تتولى مسؤولية الاتصالات بين وزارة الأمن الداخلي ومبنى (الكابيتول) خلال الفترة بين عامي 2006 و2010، أنها أخبرت أعضاء الكونجرس مرارا بأن مكتب الاستخبارات، والتحليل لم يجمع معلومات استخباراتية في الولايات المتحدة.
لا أخلاقي
وتابعت «لا أعرف أي مستشار سيوقع على ذلك وهو في كامل قواه العقلية، أو أي عضو في الكونجرس سيقول هذا أمر جيد، إذا كان هؤلاء الأشخاص يستجوبون الناس الذين لا يزالوا يتمتعون بالحقوق الدستورية دون حضور محاميهم، فهذا أمر غير أخلاقي».
وقال كينيث وينشتاين، وكيل وزارة الأمن الداخلي لشؤون الاستخبارات والتحليل، في بيان إن مكتب الاستخبارات والتحليل يعمل على معالجة مخاوف موظفيه.
وقدم متحدث باسم مكتب الاستخبارات والتحليل لمجلة «بوليتيكو»، قائمة بالخطوات التي اتخذها المكتب منذ سبتمبر 2020 لمعالجة الشكاوى الداخلية، وتضمنت هذه الخطوات إجراء عدد من الدورات التدريبية وتعيين أمناء مظالم.
شعور بالخوف
ولم يتناول بيان المكتب، برنامج الاستخبارات الداخلية، ولكن «بوليتيكو» اطلعت على رسالة بريد الكتروني أرسلت في أغسطس الماضي، تفيد بأن الجزء الخاص باستجواب السجناء الذين وجهت إليهم تحذيرات «ميراندا» في البرنامج تم «إيقافه موقتا» بسبب مخاوف داخلية.
و»تحذير ميراندا»، الذي يعرف باسم «حقوق ميراندا»، هو حقوق اعتقال يتلوها عناصر الشرطة في الولايات المتحدة على المشتبه بهم جنائيا عند حبسهم (أو في الاحتجاز للاستجواب) قبل أن يتم استجوابهم للحفاظ على مقبولية بياناتهم قبل استخدامها ضدهم في إجراءات الجنائية.
وفي السنوات الأخيرة، قال العديد من العاملين في مكتب الاستخبارات والتحليل إنهم يشعرون بالخوف من أن تكون أنشطتهم مخالفة للقانون، وفقا للوثائق الداخلية.
مجتمع المخابرات الأمريكية
- 1981 تأسيس المخابرات
- 16 وكالة حكومية فيدرالية
- 1271 منظمة حكومية تابعة
- 1931 شركة خاصة مرتبطة
