7 مذكرات تفاهم سعودية ألمانية في الصناعات الكيميائية والاستشارات الهندسية والأنظمة والتكنولوجيا

شهد منتدى الاستثمار السعودي - الألماني، توقيع 7 مذكرات تفاهم في مجالات الصناعات الكيميائية والاستشارات الهندسية والأنظمة والتكنولوجيا، بهدف تعزيز الاستثمارات بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مما يعكس الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بينهما.

وبحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي أودو فيليب، والمسؤولين من البلدين، عقد في برلين أمس الأول المنتدى، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات بالقطاع الخاص في البلدين، وذلك في إطار زيارة وزير الاستثمار لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأوضح الفالح في كلمته خلال المنتدى، أن المنتدى يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين السعودية وألمانيا، مشيرا إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين البلدين التي من الممكن أن تعمل على تنمية العلاقات الثنائية ومنها المجالات التجارية والاستثمارية، حيث تعد كل من المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية من أكبر الاقتصادات عالميا، كما يلعب كل من البلدين دورا مهما ومؤثرا في المنطقة والعالم.

وأكد أن المملكة وألمانيا تلعبان دورا رائدا في سوق الطاقة العالمي، حيث تعد المملكة أكبر منتج للطاقة وأكثرها تقدما في العالم، بينما تقود ألمانيا في العديد من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث تعمل المملكة أيضا على زيادة تواجدها وقدرتها التنافسية.

توازن الموارد

وبين أن المستقبل للانتقال إلى الطاقة النظيفة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر يتطلب توازنا جيدا بين الموارد التقليدية والمتجددة، التي يمكن أن يكون مجالا للتعاون بين المملكة وألمانيا.

وأفاد وزير الاستثمار أن المملكة تمتلك مزايا تنافسية للمستثمرين والشركات العالمية ومنها الشركات الألمانية، مبينا أن المملكة أطلقت أخيرا مبادرة سلاسل الإمداد العالمية، ودشنت عددا من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تتعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.

عرض المبادرات

وتضمنت أعمال المنتدى عروضا حول المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية واستثمر في السعودية وعرضا للمركز الوطني للتخصيص، كما عقدت عدد من الجلسات تناولت مستقبل الطاقة النظيفة وآفاق تطوير الصناعات التحويلية والسيارات والابتكار في الرعاية الصحية.

اجتماعات ثنائية

وبهدف بحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات، تخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

وتأتي إقامة المنتدى في إطار الزيارة الرسمية لمعالي وزير الاستثمار والوفد المرافق له التي تمتد لمدة ثلاثة أيام، بهدف توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وتنمية الاستثمارات المتبادلة وتحفيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص من الجانبين، وبحث الفرص المتاحة لتطوير التعاون في المجال الاستثماري في مختلف القطاعات.