ميلوني للأوروبيين: أفرجوا عن مخصصات تونس
الأربعاء - 01 مارس 2023
Wed - 01 Mar 2023
جيورجيا ميلوني
قال مسؤول إيطالي إن رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني طلبت من مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلغاء حظر التمويل المخصص لتونس، بهدف مساعدتها على الخروج من الصعوبات التي تواجهها.
وقال وكيل الوزارة لرئاسة مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو إن ميلوني بعثت برسالة إلى السلطات الأوروبية الرئيسة لإلغاء حظر التمويل، في الوقت الذي تعاني فيه تونس أزمة اقتصادية خانقة وتوترا اجتماعيا.
ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن مانتوفانو لدى تقديمه «تقرير سياسة أمن المعلومات» الاستخباراتي لعام 2022، «سيكون من المهم أن يساعد المجتمع الدولي تونس في الخروج من الصعوبات التي تعيشها».
وبجانب الأزمة الاقتصادية، تواجه تونس معضلة إدارة تدفقات الهجرة على أراضيها، وضغوطا متزايدة من شركائها الأوروبيين لمكافحة موجات الهجرة غير الشرعية من سواحلها.
وقبل أيام، فجّر الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا بدعوته إلى تشديد القيود وتطبيق القوانين بصرامة على المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ممن يقيمون بتونس بطرق غير شرعية.
ولفت وكيل الوزارة الإيطالي إلى «الرغبة في تنظيم تدفقات الهجرة من تونس»، وحذر في تصريحاته مما سماه «برميل البارود الاجتماعي»، مضيفا «الأمر متروك لأوروبا ككل لمنعه من الانفجار».
ووسع الرئيس قيس سعيد من سلطاته بشكل كبير منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في يوليو 2021، ودفعه بخارطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة، وانتقادات من شركاء تونس في الخارج، منهم الاتحاد الأوروبي.
وتشن قوات الأمن في تونس حملة إيقافات ضد معارضين ونشطاء ونقابيين، بدعوى مكافحة الفساد، وملاحقة ضالعين في «التآمر على أمن الدولة»، وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بتلفيق تهم سياسية لخصومه.
وقال وكيل الوزارة لرئاسة مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو إن ميلوني بعثت برسالة إلى السلطات الأوروبية الرئيسة لإلغاء حظر التمويل، في الوقت الذي تعاني فيه تونس أزمة اقتصادية خانقة وتوترا اجتماعيا.
ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن مانتوفانو لدى تقديمه «تقرير سياسة أمن المعلومات» الاستخباراتي لعام 2022، «سيكون من المهم أن يساعد المجتمع الدولي تونس في الخروج من الصعوبات التي تعيشها».
وبجانب الأزمة الاقتصادية، تواجه تونس معضلة إدارة تدفقات الهجرة على أراضيها، وضغوطا متزايدة من شركائها الأوروبيين لمكافحة موجات الهجرة غير الشرعية من سواحلها.
وقبل أيام، فجّر الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا بدعوته إلى تشديد القيود وتطبيق القوانين بصرامة على المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ممن يقيمون بتونس بطرق غير شرعية.
ولفت وكيل الوزارة الإيطالي إلى «الرغبة في تنظيم تدفقات الهجرة من تونس»، وحذر في تصريحاته مما سماه «برميل البارود الاجتماعي»، مضيفا «الأمر متروك لأوروبا ككل لمنعه من الانفجار».
ووسع الرئيس قيس سعيد من سلطاته بشكل كبير منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في يوليو 2021، ودفعه بخارطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة، وانتقادات من شركاء تونس في الخارج، منهم الاتحاد الأوروبي.
وتشن قوات الأمن في تونس حملة إيقافات ضد معارضين ونشطاء ونقابيين، بدعوى مكافحة الفساد، وملاحقة ضالعين في «التآمر على أمن الدولة»، وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بتلفيق تهم سياسية لخصومه.
