سهو الانتقال من نظام التقاعد للتأمينات

عند صدور أي قانون جديد بتحويل نظام إلى نظام آخر تحضر الأمنيات وتنفرج الفرص والحلول لعدد كبير من الموظفين المشمولين بالانتقال بين النظامين، وحسب ما يتم تفعيله من قوانين تنظيمية جزئية متفق عليها بين كل الأطراف كما حدث بعد صدور المرسوم الملكي الكريم (5464/م ب) بتاريخ 20/4/1426هـ لنقل موظفي عدد من الجهات الخاضعة لنظام التقاعد والمعاشات القديم، إلى نظام التأمينات الاجتماعية، والذي تضمن في متنه: (يطبق على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، التي لم تصدر لها لوائح وسلالم رواتب، تنظم شؤون موظفيها لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلما لرواتب الملحقين بها).

وقد تبع ذلك توجيه من سمو ولي العهد حينها الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى الهيئة العامة للطيران المدني بتنفيذ ذلك، والرفع بعد سنة من تطبيقه لمعرفة الجدوى، والمعيقات إن وجدت.

وقد قام رئيس الهيئة العامة للطيران المدني حينها بوضع آلية لتطبيق لائحة منسوبيهم بقرار رقم (6-43) في 21/ 1/1430هـ، وتم نقلهم جميعا لنظام التأمينات.

وبلا شك فقد استفاد من ذلك القرار الكثير، وأصبحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية تستقطع من مرتباتهم الحد المطلوب شهريا، وتعاملهم بنفس نظام التقاعد المبكر أو النهائي الخاص بمنسوبيها، وحسب فترات خدماتهم ومطابقة الشروط والمواصفات عليهم.

غير أن بعض السهو حدث، بحالات بعض أصحاب الحظ العاثر، ممن كان لهم بدل سكن، ولم تقم الجهتان بتحديد كيفية نقله والتعامل معه.

وهؤلاء على قلتهم، ولكنهم تحركوا إداريا وطالبوا بضم بدل السكن مبتدئين بمخاطبة جهة عملهم بالطيران المدني، ثم مخاطبة التأمينات الاجتماعية، ولكنهم لم يجدوا حلا، فرفعوا دعوى قضائية بذلك، وصلت إلى محكمة التمييز، والتي نظرت فيها، ولم تجد في اللوائح المتفق عليها بين الجهتين ما يشير إلى تلك الجزئية، وبالتالي رفضت الدعوى.

وهذه دلالة على عدم استيفاء الدراسة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للتأمينات، بالنظر للأغلبية، وعدم النظر لمن سهي عنهم.

وكذلك حالة من يطلبون التقاعد المبكر بمجموع سنوات الفترتين، فلا توافق التأمينات على ذلك كون سنوات انضمامه لها أقل من الحد المطلوب في معزل عن خدمته السابقة، فلا يتيسر له ذلك الاستحقاق.

موظفو الطيران المدني، من أصحاب السهو متعلقون بين القوانين يرقصون على السلام «كما يقول المثل المصري»، فلا رآهم أهل الدور الأعلى، ولا صفق لهم من بالدور الأسفل، ضمن معضلات سهو لم تستوف التأمينات والطيران المدني وجودها وحلولها ما يديم أضرار السهو وانعدام نوايا إعادة النظر.

المطالبات كثيرة والقوانين والمستندات أكثر، والتفرعات تجعل الأمر مناظرات حامية، ليس مكانها هنا، وحتى لا يتحول المقال إلى مرافعات قانونية.

وأقل المتأمل هنا أن تقوم الجهات الثلاث، «الطيران المدني، والتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التقاعد» بالتخاطب وعقد اجتماعات عاجلة للبحث في عوامل السهو، التي أنتجتها حالات الانتقال تلك، ولسماع أصوات بعض المتضررين، أملا في التضبيط وبهدف خلق الرضا، والسلام الوظيفي، وليستقيم معها الانتقال، الذي لم يكن لهم يد في اختياره وتطبيقه، وليس لهم حيلة بإيجاد المخارج والحلول.

ولأن السهو بالسهو يذكر، فيجب أن يشمل القرار المتخذ مستقبلا جميع الجهات المنتقلة، دون حاجة لتكرار المطالبات.

shaheralnahari@