منح حوافز لتوطين السلع والخدمات ذات الأولوية الاستراتيجية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر عرقة بالرياض أمس، على إطار عمل منح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتوطين، ومصفوفة إجراءات اعتماد تلك الحوافز.

كما وافق المجلس على الترتيبات الفنية في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة ووزير النقل المندوب لدى وزير التحول البيئي والتماسك الإقليمي لجمهورية فرنسا المديرية العامة للطيران المدني.

ووافق أيضا على تعديل المادة الخامسة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 119 وتاريخ 17 / 4 / 1430هـ المتعلقة بتشكيل اللجنة.

وفي بداية الجلسة، أعرب مجلس الوزراء - بمناسبة ذكرى (يوم التأسيس) الذي يوافق هذا العام يوم غد (22 فبراير) - عن الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لثلاثة قرون، وما أرسته من الاستقرار وتحقيق العدل وتلاحم مواطنيها والصمود أمام التحديات، والتطلع لمستقبل مشرق بالنماء والتقدم، وتعزيز الريادة بين أمم وشعوب العالم في شتى مناحي الحياة.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل اللقاءات والمشاورات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد أواصر التعاون والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة وجهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات العالمية.

وتطرق مجلس الوزراء في هذا السياق، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023 الذي عقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية، من إبراز ما توليه من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية؛ بما يوقف القتال ويحمي المدنيين، ويوفر فرص السلام والتنمية في المنطقة والعالم أجمع.

وعد المجلس، تحقيق المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الالكترونية والنقالة لعام 2022 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بأنه ينسجم مع ما تشهده من تقدم في هذا المجال الذي أسهم بتطوير جودة الحياة، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

موافقات:

• مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجنوب أفريقيا للتعاون الفني بالمجالات الزراعية والثروة السمكية والاستزراع المائي.


• تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، والتوقيع عليه.


• مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وصندوق النقد الدولي في شأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات.


• مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الاتصالات والمعلومات في جمهورية سنغافورة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية.


• اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة بين المملكة وجمهورية بلغاريا، وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البلغاري بشأن الاتفاق المشار إليه، والتوقيع عليه.


• الموافقة على الترتيبات الفنية في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة ووزير النقل المندوب لدى وزير التحول البيئي والتماسك الإقليمي لجمهورية فرنسا المديرية العامة للطيران المدني.


• اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة والاتحاد الدولي للاتصالات.


• مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة ووزارة التنمية الابتكارية بجمهورية أوزبكستان.


• تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة والأرشيف الوطني في إندونيسيا.


• تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17 / 4 / 1430هـ المتعلقة بتشكيل اللجنة.


• الموافقة على تنظيم مكتب الشؤون القانونية الدولية.


• الموافقة على إطار عمل منح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتوطين، ومصفوفة إجراءات اعتماد تلك الحوافز.


• اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للأوقاف عن أعوام مالية سابقة.

ترقيات ونقل:

• نقل المهندس منصور القحطاني من وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالـ14بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وترقيته إلى وظيفة (وكيل أمين) بالـ15بأمانة محافظة جدة.


• ترقية حسن السميري إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالـ14بوزارة العدل.


• نقل وليد البركات من وظيفة (مدير عام تقنية) بالـ13 بأمانة منطقة المدينة المنورة، وترقيته إلى وظيفة (مدير عام) بالـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.