اعتقالات إخوان تونس بداية لمحاسبة الفاسدين

أكد سياسي تونسي أن الاعتقالات الأخيرة في صفوف قيادات من تنظيم الإخوان ورجال أعمال هي بداية المحاسبة للنظام البائد الذي تلاعب بمقادير الشعب التونسي، وتسبب في عمليات فساد واسعة.

وأشار عبدالرزاق الخلولي القيادي بحراك 25 يوليو أن الاعتقالات الأخيرة توفرت بشأنها معطيات وتقارير أمنية، تشير إلى وجود تآمر على أمن الدولة والعمل على إسقاط الرئيس قيس سعيد والانقلاب عليه وعزله، عن طريق تأجيج الاحتجاجات الشعبية بعد رفع الأسعار وشح المواد الأساسية من السوق، وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي.

وأضاف أن هذه الاعتقالات تمت في إطار مطلب شعبي يتمثل في المحاسبة، داعيا إلى ضمان المحاكمة العادلة للموقوفين، وأشار إلى أن الاعتقالات ما زالت متواصلة وستشمل أعدادا كبيرة، حيث توجد عصابات ولوبيات ذات مصالح مشتركة، ثبت بالحجة أن هناك اتصالات فيما بينها، كما أن هناك مخططا للتآمر على أمن الدولة والانقلاب على الرئيس قيس سعيد.

وأكد أن المساس بأمن الدولة من الأمور الخطيرة التي يجب محاسبة المتورطين فيها، وقال «لا حوار مع الفاسدين ولا رجوع إلى الوراء».

واعتقلت السلطات التونسية في الأيام الماضية الناشط السياسي خيام التركي، وعبدالحميد الجلاصي، القيادي الإخواني والبرلماني الأسبق عن حركة النهضة، التابعة للإخوان، وكمال لطيف، رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورد للقهوة في تونس.

كما شملت الاعتقالات سمير كمون، وهو أحد موردي الزيوت النباتية، والأخيران متهمان بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري، المدير العام السابق للأمن الوطني.

وفي أول تعليق على تلك الاعتقالات، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، «إن التوقيفات الأخيرة كشفت ضلوع عدد من المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وزيادة الأسعار».

ودعا سعيد في كلمة خلال لقائه مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، نشرتها الرئاسة التونسية مساء الثلاثاء، إلى محاسبة كل المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.

من جهة أخرى، قال عبدالرزاق الخلولي «إن حراك 25 يوليو يملك الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد والتي تضم أكثر من 80 نائبا وسيرشح أحد نوابه لرئاسة مجلس نواب الشعب»، وأكد وجود مفاوضات بين مختلف نواب البرلمان القادم من الحراك لاختيار مرشح من بينهم لرئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك إمكانية أن تكون امرأة.

وقال «إن الحراك سيهتم خلال عمله في البرلمان بالجوانب الاقتصادية من خلال جملة من مشاريع القوانين في هذا الخصوص».