الاقتصاد السعودي الأسرع والأعلى نموا في العالم خلال 2022 بحجم يقارب 4 تريليونات

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، نجحت في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره، بحيث أصبح الأسرع والأعلى نموا في العالم خلال 2022، وبلغ حجمه نحو 4 تريليونات ريال، ليتقدم إلى المرتبة الـ16 بين أكبر اقتصادات العالم.

وأوضح وزير الاستثمار خلال افتتاح منتدى «استثمر في السعودية» أمس في الكويت، بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي مازن الناهض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تعد من أهم الخطوات التي اتخذت في المملكة لدعم تنمية وجذب الاستثمارات، وتطوير البيئة الاستثمارية، والتي تستهدف الوصول إلى حجم استثمارات يبلغ حوالي 12,4 تريليون ريال بحلول عام الرؤية 2030.

تكامل الرؤيتين

وأشار إلى أنه في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتحقيقا للتوجهات والرؤى التنموية المشتركة للبلدين الشقيقين تعمل المملكة والكويت يدا بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035، مبينا أن هذه الرؤى والأهداف المشتركة تأكدت في يونيو 2021 بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي صاحبه توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين، من بينها مذكرة للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في البلدين، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين، مؤكدا اهتمام قيادتي السعودية والكويت على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القطاعين العام والخاص، ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما، بما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.

زيادة التبادل 22%

وبين أن توجهات قيادتي البلدين أسفرت عن نمو التبادل الاقتصادي، حيث تعد الكويت من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 11 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ22% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة بلغ حوالي 35 مليار ريال، شملت قطاعات عدة كتجارة التجزئة والطعام والاتصالات والتشييد وغيرها.

وقال الفالح: في إطار العمل المستمر والشراكة الفاعلة بين المملكة والكويت، يأتي هذا المنتدى «استثمر في السعودية»، من خلال الجهود المشتركة بين البلدين الشقيقين؛ والذي نسعد فيه بحضور ومشاركة أكثر من 90 شركة كويتية من قطاعات استثمارية متنوعة، والذين أحثهم على النظر في الفرص المتاحة لهم، التي سيقدمها لهم المنتدى والمعرض المصاحب، مؤكدا أن السياسات الاستثمارية في المملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر السعودي.

توحيد الجهود

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود واستمرار العمل والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الشقيقين، وتوحيد الجهود والوصول إلى حلول لجميع التحديات أو المعوقات التي قد تواجه القطاع الخاص في البلدين.

وتضمنت أعمال المنتدى عروضا تناولت موضوعات «استثمر في السعودية» و»الميز التنافسية وفرص الاستثمار في مناطق المملكة» و»مشاريع التخصيص في السعودية» ومشروع نيوم، إضافة إلى الجلسات الحوارية التي ناقشت المشاريع الاستراتيجية في المملكة وقصص نجاح الشركات الكويتية في المملكة.

وبهدف بحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات، تخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين كبريات الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

يذكر أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تعزيز جاذبية المملكة الاستثمارية إقليميا وعالميا من خلال بناء الشراكات الاستثمارية مع مختلف الدول وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتقديم الحوافز للمستثمرين.