الحج.. العودة إلى المسار الصحيح
الأربعاء - 08 فبراير 2023
Wed - 08 Feb 2023
تحولت مؤسسات الطوافة أخيرا إلى شركات تعمل بفكر قطاع الأعمال ونموذج الكيانات الربحية التي تدار بأسلوب مؤسساتي، يتضمن سلطة المُلاك «الجمعية العمومية» التي تشكل مجلس الإدارة من خلال التصويت، وهو المجلس المسؤول عن توجه الشركة ورؤيتها واستراتيجيتها، وهو أيضا الجهة التي ترشح وتختار الجهاز التنفيذي المسؤول بدوره عن ترجمة الرؤية والأهداف إلى منتجات وخدمات على أرض الواقع.
ما ظهر أخيرا من «بعض» شركات الطوافة كان مخيبا للآمال، إذ قرر أعضاء مجلس الإدارة فيها النزول والعمل ميدانيا، سواء بتعيين عضو منهم في مجلس إدارة إحدى الشركات التي تندرج تحت الشركة القابضة، أو من خلال العمل ضمن الجهاز التنفيذي. وتلك هي المشكلة، إذ كيف يكون الحكم والخصم واحدا. كيف يضع المجلس الأهداف، ثم ينطلق في تنفيذها، ويعود لاحقا ليحاسب ويسائل نفسه في اجتماع مجلس الإدارة مع الجهاز التنفيذي!. هل سوف يرتدي ذلك العضو قبعتين في اجتماع الربع الثالث لمجلس الإدارة أو سوف يكون له مقعدان، أحدهما بجوار أعضاء المجلس والآخر بجوار الجهاز التنفيذي، (ولا قلوبنا على بعض، واتركها بالبركة يا شيخ، لا تدقق).
مثل هذه القرارات لها دلالات ثلاث: أولها أن «بعض» المجالس مازال يتصور أن مجلس الإدارة هو نفسه الذي أُقر في الثمانينات الميلادية، ذلك المجلس الذي يعسكر أعضاؤه في مقر المؤسسة، عملا في الصباح وراحة ونوما في الليل. المجلس الذي يتجول أعضاؤه في المشاعر المقدسة كل يوم، ويحضرون الاجتماعات التنسيقية مع القطاعات التنفيذية في الحج. أما الدلالة الثانية فهي أن هذا القرار المشار إليه يعد محاولة «مضللة» لغرس مفهوم أنه لا توجد في الشركة كفاءات تستطيع إدارة الحج سوى أعضاء مجلس الإدارة. والدلالة الثالثة مفادها أننا -أعضاء مجلس الإدارة- لا نصلح إلا للعمل التنفيذي «الميداني»، وأن فكر مجلس الإدارة أمر معقد يتطلب فهمه وتطبيقه كوادر مارست أدوار مجالس الإدارة أو كان لها احتكاك مباشر بها (فخلينا في الميدان أستر لنا).
المُبشّر هو أن وزارة الحج والعمرة قامت مشكورة بعملية وأد لهذا الفكر، حيث رفضت أن يخرج قطار الحج عن مساره الذي رسمته الدولة أيدها الله، وذلك بأن رفضت أي هيكل تنظيمي يتواجد فيه أعضاء مجلس إدارة، وهو قرار حازم سوف يضمن سير الأعمال بشكل مستقل بعيدا عن الازدواجية وتكرار الأفكار وأسلوب التنفيذ، الأمر الذي سوف ينعكس لاحقا على جودة وتطوير الخدمة المقدمة للحاج.
التنفيذ بنفس الطريقة وبنفس الكوادر يؤدي بكل تأكيد إلى نفس النتائج.
ALSHAHRANI_1400@
ما ظهر أخيرا من «بعض» شركات الطوافة كان مخيبا للآمال، إذ قرر أعضاء مجلس الإدارة فيها النزول والعمل ميدانيا، سواء بتعيين عضو منهم في مجلس إدارة إحدى الشركات التي تندرج تحت الشركة القابضة، أو من خلال العمل ضمن الجهاز التنفيذي. وتلك هي المشكلة، إذ كيف يكون الحكم والخصم واحدا. كيف يضع المجلس الأهداف، ثم ينطلق في تنفيذها، ويعود لاحقا ليحاسب ويسائل نفسه في اجتماع مجلس الإدارة مع الجهاز التنفيذي!. هل سوف يرتدي ذلك العضو قبعتين في اجتماع الربع الثالث لمجلس الإدارة أو سوف يكون له مقعدان، أحدهما بجوار أعضاء المجلس والآخر بجوار الجهاز التنفيذي، (ولا قلوبنا على بعض، واتركها بالبركة يا شيخ، لا تدقق).
مثل هذه القرارات لها دلالات ثلاث: أولها أن «بعض» المجالس مازال يتصور أن مجلس الإدارة هو نفسه الذي أُقر في الثمانينات الميلادية، ذلك المجلس الذي يعسكر أعضاؤه في مقر المؤسسة، عملا في الصباح وراحة ونوما في الليل. المجلس الذي يتجول أعضاؤه في المشاعر المقدسة كل يوم، ويحضرون الاجتماعات التنسيقية مع القطاعات التنفيذية في الحج. أما الدلالة الثانية فهي أن هذا القرار المشار إليه يعد محاولة «مضللة» لغرس مفهوم أنه لا توجد في الشركة كفاءات تستطيع إدارة الحج سوى أعضاء مجلس الإدارة. والدلالة الثالثة مفادها أننا -أعضاء مجلس الإدارة- لا نصلح إلا للعمل التنفيذي «الميداني»، وأن فكر مجلس الإدارة أمر معقد يتطلب فهمه وتطبيقه كوادر مارست أدوار مجالس الإدارة أو كان لها احتكاك مباشر بها (فخلينا في الميدان أستر لنا).
المُبشّر هو أن وزارة الحج والعمرة قامت مشكورة بعملية وأد لهذا الفكر، حيث رفضت أن يخرج قطار الحج عن مساره الذي رسمته الدولة أيدها الله، وذلك بأن رفضت أي هيكل تنظيمي يتواجد فيه أعضاء مجلس إدارة، وهو قرار حازم سوف يضمن سير الأعمال بشكل مستقل بعيدا عن الازدواجية وتكرار الأفكار وأسلوب التنفيذ، الأمر الذي سوف ينعكس لاحقا على جودة وتطوير الخدمة المقدمة للحاج.
التنفيذ بنفس الطريقة وبنفس الكوادر يؤدي بكل تأكيد إلى نفس النتائج.
ALSHAHRANI_1400@
