وزير المالية: برنامج مكافحة التستر التجاري عزز المنافسة وحمى المستهلك

أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان، أن الجهـود والمبـادرات الوطنية، كالبرنامــج الوطنــي لمكافحــة التســتر التجــاري، والتطوير المسـتمر فـي الإدارة الضريبيـة وتحسـن عمليـات التحصيـل، حدت مــن حجــم تعاملات الاقتصــاد الخفـي، وعزز المنافسـة العادلـة، وحمى المستهلك، بالإضافـة إلـى التطـور فـي الالتـزام الضريبـي من خلال دعمها بالحلـول التقنيـة والأتمتة.

وقال وزير المالية في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض، والذي يأتي تحت شعار «منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن»، أن المؤتمر يأتي في ظل التحديات التي تواجه مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي يستدعي معه تعزيز الجهود الرامية من خلال رفع مستوى التنسيق بين القطاعات والمنظمات الدولية والإقليمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

من جهته، أشار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس سهيل أبانمي، إلى أن عقد الهيئة للمؤتمر، تأكيد لرؤيتها بأن تكون نموذجا عالميا في حماية الوطن، وإدارة الزكاة والضرائب والجمارك، وتيسير التجارة عبر الحدود بفاعلية، مع التركيز على رفع مستوى الخدمات للعميل، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وترسيخ القيم، وترجمتها إلى مبادرات وحلول تسهم في تعزيز قدرات الجهات الزكوية والضريبية والجمركية.

وقال أبانمي «إن الهيئة ركزت خلال المرحلة الماضية على تبني أفضل الممارسات في تنفيذ مبادراتها، بما ينسجم ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويأتي في مقدمة ذلك، تطبيق مشروع الفوترة الالكترونية الذي يأتي امتدادا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، حيث حقق هذا المشروع نجاحا لافتا في مرحلتيه الأولى والثانية، ويبرز هذا النجاح في الالتزام الكبير لدى المنشآت مع بدايات تطبيق المرحلة الأولى التي تعرف بمرحلة الإصدار والحفظ، والذي تجاوزت نسبته 93%.

وأضاف أنه مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الالكترونية مطلع هذا العام، والتي تعرف بمرحلة الربط والتكامل، جرى إتمام عملية الربط والتكامل مع أكثر من 400 منشأة، وهي تمثل المنشآت المشمولة في المجموعة الأولى، حيث تجاوز عدد الفواتير التي شاركتها المنشآت الكترونيا مع منصة فاتورة، أكثر من 40 مليون فاتورة.

يشار إلى أن المؤتمر سيشهد عقد 15 جلسة حوارية وورقة عمل، وأكثر من 30 ورشة عمل نوعية متخصصة، ويشارك في المعرض المصاحب له أكثر من 50 عارضا من القطاعين العام والخاص، الممثلين عن الجهات المرتبطة بقطاع الزكاة والضريبة والجمارك، وتستهدف أعماله المكلفون، والمستوردون، والمصدرون، والمهتمون بالقطاع من مختلف أنحاء العالم.