وفسر المجلس عبارة «الإحياء المعتبر» بعمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات والملكيات العامة والخاصة، سواء ببنائها أو زراعتها بعد إحرازها إحرازا كاملا حسبما تقرر شرعا ونظاما.
كما وافق على تعديل الفقرة الـ4 من المادة السابعة من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، لتصبح بالنص الآتي: «إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز».
لقراءة المزيد
من الموافقات
- مشروع تفاهم مع إندونيسيا للتعاون في الشباب والرياضة
- مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية المملكة والمالديف
- تعاون في المجال الثقافي مع وزارة الخارجية في ألمانيا
- مذكرة تفاهم للتعاون القضائي في المملكة وجمهورية القمر