لجنة تحقيق في اغتيال بلعيد والبراهيمي.. والأصابع تتجه للإخوان

أعلنت وزيرة العدل في الحكومة التونسية ليلى جفال أمس، تكوين لجنة مكلفة بمتابعة ملف اغتيال السياسيين: شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، تعمل تحت إشرافها بشكل مباشر.

وفيما تتجه أصابع الاتهام تجاه حركة النهضة الإخوانية، قالت الوزارة في بيان إن الهدف من أعمال اللجنة هو «محاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات، وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي».

واغتيل السياسيان في 2013 على أيدي متشددين بالرصاص أمام مقر سكنيهما، وتحقق السلطات القضائية منذ ذلك الوقت في ملابسات عمليتي الاغتيال، وتعقب من تورطوا فيهما، ويشمل التحقيق أكثر من 30 شخصا بينهم موقوفون، وسياسيون في حالة سراح، بينما لا يزال عدد من المشتبه بهم في حالة فرار خارج البلاد.

ونجحت قوات الأمن في تصفية متشددين كانوا على صلة بعمليتي الاغتيال، منهم المتهم الرئيس كمال القضقاضي في عملية أمنية قضت على 6 عناصر إرهابية كانوا متحصنين معه بمنزل بجهة رواد قرب العاصمة.

ويوافق السادس من فبراير ذكرى اغتيال شكري بلعيد زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين، أبرز معارضي الحكومة التي قادتها حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها بعد 2011، وقد أحدث اغتياله اضطرابات في البلاد انتهت بتنحي الحكومة، ووضع حكومة بديلة غير متحزبة عقب حوار وطني جمع الفرقاء السياسيين، وقاده بالخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل.

وتتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والنائب السابق في البرلمان محمد البراهمي، حركة النهضة بالضلوع والتستر على أدلة تدين الجناة، وقالت وزارة العدل، إنه سيتم إجراء «تفقد قضائي وإداري شامل للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال الشهيدين، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكل مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي، إضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل الكترونية».