تعديلات على نظام التنفيذ لتسريع إيصال المبالغ للمستحقين
تمكين التحقق من حسابات المستفيدين والمنفذ ضدهم
تمكين التحقق من حسابات المستفيدين والمنفذ ضدهم
السبت - 04 فبراير 2023
Sat - 04 Feb 2023
لتحقيق العدالة الناجزة بتسريع إيصال المبالغ للمستحقين، سعيا للجودة وانطلاقا من أهمية إشراك العموم، دعت وزارة العدل لإبداء المرئيات على مشروع «تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ»، على أن ينتهي الاستطلاع السبت القادم.
ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات عدة، منها: الوضوح والشفافية، وذلك بتمكين التحقق من حسابات المستفيدين والمنفذ ضدهم، وسهولة متابعة الطلبات، وكذلك تعزيز التحول الرقمي، وذلك بتعزيز مركزية عمليات المحاسبة والتسجيل، وحذف عمليات التدقيق البشري، والمعاملات الورقية.
كما تستهدف الإتقان وتحقيق الجودة والكفاءة، بتقليل التدخل البشري وحذف المعاملات اليدوية والورقية، وتحقيق التميز القضائي، بتفعيل متطلبات العمليات التشغيلية المالية، وتقنينها وتعزيزها بمستند نظامي مرن، وتقليل الأعباء غير القضائية عن القاضي، بتفعيل سياسة الإدارات المختصة المساندة لأعمال القضاء.
وتضمنت التعديلات أنه لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من 3 مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة، ويحدد الموعد الثاني والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن 15 يوما.
كما تضمنت أن يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه، بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها - حسب الحال - بموجب إيداع معتمد.
ومع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الالكترونية الأخرى، يكون السحب من الحسابات الخاصة بأموال التنفيذ عبر الحوالات المصرفية للمستفيد، ولا يُسحب من الحساب بموجب شيكات مصرفية، إلا في الأحوال التي لا يمكن فيها إجراء الحوالة المصرفية وفقا للأحوال والإجراءات التي تحددها الوزارة.
وتضمنت التعديلات، أن تنشأ في الوزارة وحدة إدارية أو أكثر للإشراف على الحسابات المشار إليها في المادة (السادسة والخمسين) من النظام، وإدارتها، وتنفيذ أوامر الصرف والتسويات المالية والمصرفية، وتدقيق البيانات ومعالجتها، والرقابة المالية، وإصدار الشيكات، وجميع الصلاحيات اللازمة لعملها.
الأهداف
الفئات المستهدفة
ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات عدة، منها: الوضوح والشفافية، وذلك بتمكين التحقق من حسابات المستفيدين والمنفذ ضدهم، وسهولة متابعة الطلبات، وكذلك تعزيز التحول الرقمي، وذلك بتعزيز مركزية عمليات المحاسبة والتسجيل، وحذف عمليات التدقيق البشري، والمعاملات الورقية.
كما تستهدف الإتقان وتحقيق الجودة والكفاءة، بتقليل التدخل البشري وحذف المعاملات اليدوية والورقية، وتحقيق التميز القضائي، بتفعيل متطلبات العمليات التشغيلية المالية، وتقنينها وتعزيزها بمستند نظامي مرن، وتقليل الأعباء غير القضائية عن القاضي، بتفعيل سياسة الإدارات المختصة المساندة لأعمال القضاء.
وتضمنت التعديلات أنه لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من 3 مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة، ويحدد الموعد الثاني والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن 15 يوما.
كما تضمنت أن يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه، بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها - حسب الحال - بموجب إيداع معتمد.
ومع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الالكترونية الأخرى، يكون السحب من الحسابات الخاصة بأموال التنفيذ عبر الحوالات المصرفية للمستفيد، ولا يُسحب من الحساب بموجب شيكات مصرفية، إلا في الأحوال التي لا يمكن فيها إجراء الحوالة المصرفية وفقا للأحوال والإجراءات التي تحددها الوزارة.
وتضمنت التعديلات، أن تنشأ في الوزارة وحدة إدارية أو أكثر للإشراف على الحسابات المشار إليها في المادة (السادسة والخمسين) من النظام، وإدارتها، وتنفيذ أوامر الصرف والتسويات المالية والمصرفية، وتدقيق البيانات ومعالجتها، والرقابة المالية، وإصدار الشيكات، وجميع الصلاحيات اللازمة لعملها.
الأهداف
- العدالة الناجزة بسرعة إيصال المبالغ للمستحقين
- الوضوح والشفافية وسهولة متابعة الطلبات
- تعزيز التحول الرقمي
- تقليل التدخل البشري وحذف المعاملات اليدوية
- تحقيق التميز القضائي
- تقليل الأعباء غير القضائية عن القاضي
الفئات المستهدفة
- القضاة
- طالبو التنفيذ
- المنفذ ضدهم
- مقدمو خدمات التنفيذ
- المحامون
- العموم
