«الموارد» تبدأ تطبيق المرحلة الثانية من نطاقات المطور

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق المرحلة الثانية لبرنامج نطاقات المطور.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر أمس، «إن قرار برنامج نطاقات المطور دخل حيز التنفيذ للمرحلة الثانية».

وأوضحت أنها أطلقت خدمة الاحتساب الفوري للمنشآت وذلك لفترة شهرين من الإطلاق لتحفيز المنشآت ودعمها بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ.

وأطلق البرنامج وبدأ تطبيق مرحلته الأولى على جميع منشآت القطاع الخاص بدءا من تاريخ 26 ربيع الثاني 1443 (1ديسمبر 2021)، إذ يأتي هذا البرنامج تماشيا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين وتعزيز استقرار منشآت القطاع الخاص.

ويعد برنامج نطاقات المطور، الذي جرى تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص، أحد أهم دعائم ومبادرات التحول الاستراتيجي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادف إلى تحسين أداء سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية لائقة وبيئة عمل آمنة وجاذبة لأبناء وبنات الوطن.

ويقدم عددا من المزايا الرئيسة، المتمثلة في خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة، لمدة ثلاث سنوات بهدف رفع الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين.

ويعد برنامج نطاقات المطور، من أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، وأبرزها تماشيا مع استراتيجية سوق العمل والتي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.

ويقدم برنامج نطاقات المطور ثلاثة مزايا رئيسة: الأولى تضع خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص.

وفيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلا من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة. والثالثة تبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطا بدلا من 85 نشاطا في نطاقات.

ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في

توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024.

وتؤكد الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا في تصميم قرارات سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من برنامج نطاقات قد تم إصدارها عام 2011؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 ريال، ثم تم رفعها لـ 4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.